تونس-أفريكان مانجر-وكالات
قال وزير المالية سليم شاكر إن الإصلاح الجبائى الذي ستقدم تونس عليه سيعتمد على مقاومة التهرب الضريبى بداية من 2016 في إطار مشروع قانون المالية لنفس السنة مؤكدا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لن يتضمن إجراءات جبائية جديدة.
وأضاف الاثنين خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة خصصت لتقديم أولويات وزارة المالية خلال المائة يوم الأولى من عملها أن قانون المالية لسنة 2016 سيتضمن العديد من الإجراءات الجبائية الجديدة.
نظام جبائي غير عادل
واعتبر أن النظام الجبائى التونسي غير عادل اعتبارا إلى أن الموارد الجبائية للدولة تعتمد في جزء كبير منها على تلك “الموظفة على الأجراء” مشيرا إلى أن حوالي مليوني أجير منهم 600 ألف في القطاع العمومي .
ولفت عضو الحكومة أن ذات القانون سيشمل أيضا الإصلاحات الجبائية الكبرى التي ستقوم بها الدولة على مستوى الضرائب والمعلوم على الاستهلاك والديوانة..
وأعلن شاكر من جهة أخرى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سيركز على تحقيق التوازنات المالية الكبرى من خلال إعادة تصحيح الفرضيات التي تم إعدادها ضمن قانون المالية لنفس السنة من ذلك سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي وسعر برميل النفط.
تقلص أسعار النفط يوفر لتونس 1200 مليون دينار
وأوضح أن البلاد تمكنت من اقتصاد 1200 مليون دينار بفعل تقلص أسعار النفط مقابل خسارة 600 م د جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
ويذكر ان سعر صرف الدولار مقابل الدينار أصبح في حدود دينارين حاليا مقابل 1.8 دينار في السابق مع تراجع سعر البرميل من النفط على مستوى الأسواق العالمية إلى 52 دولار مقابل 95 دولار عند إعداد ميزانية 2015 .
الترفيع في منحة العائلات المعوزة
وأشار وزير المالية إلى أن المعطيات الأخرى التي سيتم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تتعلق بإلغاء معلوم المغادرة بالنقاط الحدودية لزوار تونس من البلدان المغاربية مما شكل نقصا في موارد الدولة بقيمة 100 م د مقابل الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 120 إلى 150 دينار انعكاسات مالية بقيمة 100 مليون دينار في ذات الميزانية ومضاعفة المنحة الجامعية من 60 إلى 120 دينار انعكاس مالي بقيمة 100 مليون دينار .
220دينار كلفة إضافية على ميزانية الدولة
وقال وزير المالية في السياق ذاته أن الكلفة الإضافية للاتفاق الحاصل بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي للسنوات الثلاث القادمة والتي ستتحملها ميزانية الدولة تقدر ب 220 مليون دينار في الثلاث سنوات .
وأشار إلى انه في حال القبول بالزيادة في الأجور التي طرحها اتحاد الشغل في إطار المفاوضات الاجتماعية والمقدرة ب70 دينار فان الانعكاس المالي لهذه القيمة سيكون حوالي 630 مليون دينار في حين لن تتجاوز هذه الكلفة 270 مليون دينار إذا ما تم الاتفاق بزيادة في حدود 30 دينار في إطار هذه المفاوضات.
وتوقع سليم شاكر أن مشروع قانون المالية التكميلي 2015 سيكون جاهزا ما بين شهري جويلية وأوت 2015.
