تونس- افريكان مانجر
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، مقترحا بالترفيع في العقوبة البدنية على جنح التهريب، وفقا لما صرح به وزير المالية رضا شلغوم خلال لقاء اعلامي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017.
وأوضح الوزير أن العقوبة ارتفعت من 6 أشهر و3 سنوات إلى 3 سنوات و5 سنوات.
ومن المنتظر ان تشرع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية في غضون الأسبوع القادم، وقد قدر حجمها بـ 35 مليار و 851 مليون دينار اي بتطور بنسبة 3ر4 بالمقارنة مع ميزانية 2017.
وتطمح إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4,9 بالمائة.