تونس-افريكان مانجر
أكدّ المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد توفيق عباس، أنّ توزيع و بيع السجائر بالمساحات التجارية توقف في انتظار صدور الأمر الحكومي بشكل رسمي.
وبيّن عبّاس في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنّ احتجاجات عدد من أصحاب رخص بيع التبـغ والوقيد ضدّ قرار بيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى، جاءت بعد عرض مشروع الأمر الحكومي على مجلس وزاري مؤخرا، مضيفا أنّ التوزيع توقف في انتظار البتّ في المشروع لاحقا، إمّا بالترخيص رسميا للمساحات التجارية الكبرى والمغازات، ببيع السجائر أو بمنعه والعدول عنه.
وكان قد بيّن المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، في تصريح سابق، أنّ هذا القرار سيكون قرارا ثوريا ، و لن يكون حَيْفًا على تجار بيع منتجات القطاع الموجودة في النسيج التجاري من قبل، مؤكدا أنّه لن يمس من مورد رزقهم ولا حتى من حصتهم الممنوحة لهم من قبل الدولة.
غرفة المساحات الكبرى ترد
من جهته أكد رئيس الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى، هادي بكور في تصريح لافريكان مانجر ، أن هناك اتفاقية بين مصنع التبغ بالقيروان ووكالة التبغ والوقيد وغرفة المساحات التجارية الكبرى على أساس أن يقع السماح لهم ببيع السجائر التونسية والأجنبية.
و أوضح انه قد تم فعلا بتاريخ يوم 31 أوت 2020 امضاء مذكرة تفاهم بين الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى و وكالة التبغ و الوقيد للانطلاق في بيع السجائر ، الا انها لم تتحصل فيما بعد على أي كمية من هذا النوع من المنتوجات .
و قال بكور بان المساحات التجارية انطلقت خلال الصائفة المنقضية في تجهيز اماكن بيع خاصة بالسجائر الا انها صدمت بعدم تمكينها من ذلك معتبرا ان ذلك يمس من مصداقيتهم امام الحرفاء .
و أشار الى ان الوكالة قامت حاليا بإيقاف تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المساحات التجارية الكبرى و لم تقم بإلغائها و ذلك بعد انعقاد مجلس وزاري مؤخرا حول إمكانية تنقيح المرسوم الخاص ببيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى .
و تسائل مصدرنا عن ماهية الأطراف التي تقف وراء تعطيل أو حتى نية العدول عن تنفيذ هذا القرار ، قائلا :” هل يوجد اهم من تحسين مداخيل الدولة و حماية القدرة الشرائية للمواطن “.
خسائر بالجملة للدولة و المواطن
و ذكر رئيس الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى بان قرار بيع السجائر المحلية و الأجنبية بالمسحات التجارية كان يهدف بالأساس الى تطوير مداخيل الدولة من هذه المادة و تحسين القدرة الشرائية للمواطن ، مشيرا الى ان حوالي 1 مليون دينار يوميا يدفعها المستهلك أكثر من التعريفة الرسمية لشراء التبغ.
و قد تسبب توسع السوق الموازية في تكبّد الوكالة خسائر بقيمة 1400 مليون دينار، خلال السنوات الأخيرة .
و تنقسم هذه الخسائر إلى 955 مليون دينار متأتية بالأساس من تهريب المعسل ومابين 378 و400 مليون دينار متأتية من تهريب السجائر.
و تتوزع بيوعات الوكالة إلى 73.5 بالمائة من السجائر التونسية و 26.5 بالمائة من السجائر الأجنبية.
صدر بالرائد الرسمي
و كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 204 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 ويتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.
وينص الأمر الحكومي، على تمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود، تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم.
جدير بالذكر ان ا”فريكان مانحر” حاولت الاتصال بالمدير العام لوكالة التبغ و الوقيد توفيق عباس ، الا انها لم تتحصل على رد .
و يرى مراقبون ان أصحاب رخص بيع التبغ و الوقيد تقف وراء قرار هذا الإيقاف الحيني خاصة بعد تنفيذهم لعدد من الوقفات الاحتجاجية حول الامر الحكومي المذكور سابقا و ضغطهم عبر الشارع .
