تونس-أفريكان مانجر
أبقت وكالة الترقيم “فيتش رايتنغ ” في تقريرها الصادر يوم الجمعة 25 أفريل 2014، على التصنيف السيادي لتونس السّابق دون تغيير (ب ب سلبي) مع وجود آفاق سلبية، وأوضحت الوكالة أن ترقيم البلاد على المدى القصير سيكون في مستوى “ب”. أمّا بالنسبة لمدى قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها بالعملة المحلية فقد أكدت الوكالة أنه سيكون في حدود “ب ب”، وكان التصنيف السيادي لتونس وفق بيانات الوكالة ذاتها “ب ب إيجابى” قبل أن تخفضه الوكالة إلى “ب ب سلبي” أواخر شهر أكتوبر 2013.
وحول هذا الموضوع، أكّد بعض الخبراء الاقتصاديّون أنّه كان من المتوقّع أن تخفّض الوكالة في الترقيم السيادي لتونس، خاصّة وأنّ الحكومة المؤقّتة الحاليّة لم تفتح الملفّات الإقتصاديّة الكبرى على غرار ملفّ رجال الأعمال وملفّ الحوض المنجمي والملفّ الجبائي… ولم ترسل أيّ اشارات ايجابيّة للخارج تؤكّد فيها شروعها في تحسين الوضع الإقتصادي للبلاد، وهو ما يتطلّب على حسب تقديراتهم اجراءات عمليّة، عاجلة وفوريّة، معتبرين اجراء مؤتمر وطني اقتصادي (أواخر شهر ماي) مضيعة للوقت.
نظريّة الإشارات
وفي هذا الإطار، قال وجدي بن رجب الخبير الإقتصادي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ التّصنيف السّيادي لتونس حافظ على نفس مستواه، لكن مع افاق سلبيّة، وهذا مرتبط على حدّ تعبيره بنظريّة الإشارات، حيث أنّ تغيير الحكومة، كان أمر ايجابيا وكانت حينها كلّ المؤشّرات المتعلّقة بالبورصة وبسعر صرف الدّينار… ايجابيّة، غير أنّ تلك الإيجابيّة محدودة الزّمن وتتطّلب استمراريّتها الشّروع في تنفيذ “استراتيجيّة” واضحة وناجعة واستعجاليّة، تكون نتائجها حينيّة، غير أنّ الحكومة المؤقّتة لم تفتح الى حدّ الان أيّ ملفّ حسّاس (رجال الأعمال/ الرشوة والفساد/ الجباية/ الفسفاط…) ومن الطّبيعي أن يحافظ أو يتراجع التّرقيم السّيادي لتونس.
وفي سياق متّصل، أضاف محدّثنا أنّ محافظة تونس على ترقيمها من قبل “فيتش رايتنغ ” في هذه الفترة يعتبر أمر جيّد وغير متوقّع، خاصّة وأنّ مجموعة التّأمين الفرنسيّة للتّجارة الخارجيّة “كوفاس” خفضّت منذ أقلّ من شهر في درجة مناخ الأعمال في تونس من ” 4 أ ” الى “0 ب”. ويذكر أنّ المجموعة برّرت حينها هذا التّخفيض بأنّ المناخ المؤسّساتي للأعمال في تونس يشكو من عدّة اخلالات مرتبطة بالنّظام السّابق مع تراجع مؤشّرات الحوكمة في تونس خلال سنة 2013، كما أبرز نفس المصدر أنّ التّجاذبات السّياسيّة خاصّة حول دخول إسرائيليين الى تونس للحجّ بالغريبة ستؤثّر على نجاح الموسم السّياحي، وبالتّالي على ادخال العملة الصّعبة وجلب الإستثمارات.
ضرورة فتح الملفّات العالقة
من جهة أخرى، شدّد وجدي بن رجب على ضرورة فتح ملفّ رجال الأعمال الممنوعين من السّفر (من أولويّة الأولويّات)، الى جانب فتح ملفّات الرّشوة والفساد وملفّات الجباية والفسفاط والدّعم (العدل في توزيع الدّعم وتوجيهه لمستحقّيه)… لتحسين الوضع الإقتصادي، ورفع مواردنا وتعبئة العجز في ميزانيّة 2014 وايفاء الدّولة بتعهّداتها خاصّة على مستوى الأجور، مع العمل على الحوكمة الرّشيدة والشّفافيّة الماليّة لجلب الإستثمارات، مضيفا أنّ كلّ هذه الملفّات تتطلّب جرأة كبيرة ومن الصّعب على الحكومة الحاليّة فتح كلّ هذه الملفّات واتّخاذ القرارات في شأنها.
وعن أهميّة إجراء مؤتمر وطني للحوار الإقتصادي للخروج من الأزمة الحادّة التّي تعاني منها البلاد، أكّد حسين الدّيماسي وزير الماليّة السّابق، أنّ طرح مقترحات ومناقشتها بهذا الشّأن من مهامّ حكومة منتخبة على مدى بضع سنوات، وليست من مشمولات حكومة مؤقّتة، تتسابق مع الزّمن لتحسين الوضع الإقتصادي، مضيفا أنّه حان الوقت لاتّخاذ قرارات جريئة وعاجلة لوضع حدّ للأزمة الإقتصاديّة في تونس.
