تونس- افريكان مانجر
“الحديث عن تفاقم ظاهرة الجرائم في تونس خلال الفترة الأخيرة مجرّد انطباع شخصي وأمر مغلوط، نظرا لحدوث 4 أو 5 قضايا هزت الرأي العام في مدة زمنية قصيرة”، وفقا لما أفاد به الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة.
وأكد حكيمة في حوار مع “افريكان مانجر” اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، تراجع نسبة الجريمة، مشيرا إلى أنّه تم خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية تسجيل 95014 قضية مقابل 96488 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بتسجيل انخفاض بـ 1474 قضية.
وبخصوص جرائم “البراكاجات” والسلب بإستعمال السلاح، فقد تمّ تسجيل 1965 قضية منذ مطلع العام الجاري إلى غاية شهر أوت 2020، مقابل 2695 قضية سنة 2019، مسجلة بذلك انخفاض بـ 730 قضية اي بحوالي 27 %.
وفيما يتعلق بجرائم القتل، أفاد وليد حكيمة أن الوحدات الأمنية سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 66 قضية، في حين أن نفس الفترة من العام الماضي سجلت 112 قضية أي بانخفاض قدره 41 %.
وشدّد محدّثنا على ان الحديث عن ارتفاع في الجرائم ليس صحيحا وان كلّ الأرقام والمؤشرات الإحصائية تُثتب العكس، بحسب قوله، متابعا أن “التدّخل الأمني و المقاربة الأمنية ليست الحلّ الوحيد للقضاء على العنف… ومن المفروض أن تكون آخر حلّ”، بحسب تعبيره.
وأوضح أنّ مجهود وزارة الداخلية يبرز في الإيقافات وسرعة تنفيذها انطلاقا من تاريخ وقوع الجريمة، مبرزا أن الجرائم الأخيرة على غرار جريمة قتل الفتاة “رحمة لحمر” بجهة عين زغوان الشمالية وقتل عاملة الخياطة بالقيروان لم تتجاوز فيها مدة الكشف عن الجاني الساعات، لافتا إلى أن الإيقاع بمرتكبي الجرائم في بعض الدول التي لها إمكانيات أفضل قد تصل إلى 6 أشهر.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي انه تمّ خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020 إيقاف 104913 شخص مورطون في جرائم مختلفة من قتل وسرقات وعقوق والدين وسلب وبراكاجات…
“ولتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطن التونسي، رغم أن القضايا لم ترتفع، فإنّ وزارة الداخلية شرعت في تصعيد وتيرة الحملات الأمنية بإستهداف ومداهمة أوكار المنحرفين، بإذن من النيابة العمومية”، استنادا إلى ما أكده وليد حكيمة.
كما أكد تعزيز التواجد الأمني والبروز في المساحات التجارية الكبرى، إلى جانب تنظيم حملات مسترسلة بمحيط المؤسسات التربوية للحدّ من ظاهرة الجريمة عامة والمخدرات والسرقات خاصة، الى جانب تكثيف التواجد الأمني بوسائل النقل.