ونس-افريكان مانجر
رغم من أن نسبة الإناث المتحصلات على شهائد علمية تتجاوز في تونس نسبة الرجال فإن عدد النساء في المناصب القيادية العليا ومواقع صنع القرار في الإدارات التونسية لا تتجاوز 0,3 بالمائة لتتدنّى إلى 0,1 % في عديد الوزارات، ولاتتجاوز نسبة من يتقلدن منصب مدير عام 5,8% من النساء العاملات في الإدارات العمومية، وفق عرض قدمته عضو لجنة الخبراء بحزب التيار الديمقراطي ابتسام أبو العطاء اليوم الأحد.
ونقلت أبو العطاء متحدّثة خلال ندوة فكرية نظمها الحزب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان ” نحو حضور نسائي فاعل بالفضاء العمومي”، عن تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019 حول المرأة، أن فرص العمل بالنسبة للنساء في تونس تقدر ب 26% فقط وأن نسبة البطالة في صفوفهن تصل إلى 21,7% وهي ضعف نسبة بطالة الرجل التي تقدر ب 12%.
وأضافت أن حظوظ المرأة في التشغيل تتقلص كلما ارتقى مستواها العلمي ذلك أن نسبة البطالة في صفوف النساء المتحصلات على الماجستير فما فوق تصل إلى 38%، مشيرة بخصوص وجود المرأة في الإدارات العمومية إلى أنه بالرغم من أن نسبة 67% من الإناث في هذا القطاع لديهن مؤهلات علمية وشهادات أعلى من الرجال فإن نسبة الارتقاء الى المناصب العليا بالنسبة لهذا الجنس أقل من 30% مقابل 70 بالمائة في صفوف زملائهن من الرجال.
كما بينت أن عدد النساء رئيسات القسم هو الأكبر في الإدارات العمومية مقارنة بالرجال “باعتبار أن المراة تعمل بجدية أكبر من الرجل، غير أنها تواجه “سقفا رخاميا” لا يمكنها تجاوزه على مستوى المناصب العليا ومواقع صنع القرار التي لا يتجاوز فيها تمثيل المرأة 0,1% في العديد من الوزارات “، حسب قولها.
ولفتت إلى أن تونس في مرتبة متدنية عالميا على مستوى المساواة في الأجور وأن المرأة مطالبة بالعمل أياما إضافية عديدة حتى تتحصل على نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل، مع العلم أن مستقبل الإدارات التونسية هو في يد المراة التي هي أصغر من الرجل بمعدل 8 سنوات، كما أنها تفوقه من ناحية مستوى الشهادات العلمية والقدرة على العمل والتأقلم مع كافة الظروف، حسب تعبيرها.
المصدر: وات