تونس- افريكان مانجر- وكالات
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة استثنائية للحوار مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد حول الوضع العام بالبلاد والوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي للخماسية 2016 2020.
وأكد رئيس الحكومة خلال الجلسة الاربعاء 27 جانفي 2016 ان الحكومة تتفهم حالة الاحتقان التي شهدتها القصرين وسرعان ما انتشرت في عدد من الجهات مضيفا انه لا بد من اتخاذ اجراءات لكن حسب امكانيات البلاد وبالتوافق مع كل الاطراف بما في ذلك مجلس نواب الشعب.
البطالة ودفع التنمية
من جانبه دعا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر النواب الي تقديم مقترحات وحلول تساهم في تجاوز الاشكاليات المتعلقة بالبطالة وفي دفع التنمية في الجهات المحرومة ومساءلة الحكومة حول ما أنجزته وما تنوى انجازه في اطار حوار بناء .
وبخصوص التحركات الاحتجاجية التي شهدتها مؤخرا العديد من جهات البلاد أكد محمد الناصر تفهمه لمطالب الشباب العاطل عن العمل وادان في نفس الوقت أعمال التخريب والنهب التي قال ان اطرافا ناشزة استغلت التحركات المشروعة والمفهومة الي أعمال عنف وتخريب .
وأضاف محمد الناصر أن التشغيل يعد من أولويات المجموعة الوطنية داعيا الحكومة الي العمل علي دفع القطاعات ذات الطاقة التشغيلية العالية وإصلاح التعليم ووضع خطة وطنية توافقية للتشغيل.
دعوات لإجراءات عاجلة
وطالب أغلب النواب خلال الجلسة بالاقتصار على موضوع الحوار قصد الخروج بإجراءات عاجلة في اتجاه النهوض بالتشغيل ودعم التنمية في الجهات معتبرين ان الحديث عن الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد، “يشكل نوعا من انواع الهروب”، حسب تعبيرهم.
و أكد النائب منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية، في هذا الصدد، ان الجلسة لم تكن خيار الحكومة او مجلس نواب الشعب، بل أملته الضرورة، والوضع الاجتماعي للبلاد الذي وصفه بـ “المتفجر”، جراء تنامي مطالب التشغيل والتنمية الجهوية حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للانباء.
ورأى أن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية، قد تحمل إجابات للمرحلة القادمة، لكن مناقشتها خلال هذه الجلسة وعدم الاهتمام بمشاغل المواطنين وانتظاراتهم ستجعل الجلسة “خارج الموضوع”، على حد قوله.
الوثيقة التوجيهية
من جهته، طالب النائب عمار عمروسية عن الجبهة الشعبية، بحصر موضوع الجلسة العامة في الوضع العام بالبلاد، جراء الازمة الاجتماعية الخانقة التي تشهدها، مبرزا ضرورة تقديم أجوبة مقنعة واقرار اجراءات عاجلة وملموسة تساهم في الحد من حالة الاحتقان الاجتماعي.
أما النائب سالم الابيض عن حركة الشعب، فقد دعا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في ايجاد حلول ناجعة وعملية للمشاكل الاجتماعية، معتبرا ان مناقشة الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي ستخرج الجلسة العامة عن سياقها.
وأكدت النائبة سامية عبو عن التيار الديمقراطي، من ناحيتها، انه تم تحويل وجهة الجلسة من مناقشة حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، والعنف المسلط على المحتجين، الى عرض الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي.
ولاحظ النائب عماد الدايمي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية، ان الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي هي جزء من مشروع قانون مخطط التنمية، وتتطلب اتباع مسار مناقشة مشاريع القوانين، لا تمريرها ضمن جلسة عامة مخصصة للوضع العام بالبلاد، داعيا الى ضرورة إيلاء هذه الوثيقة حقها في النقاش عبر إفرادها بجلسة خاصة.
