تونس- افريكان مانجر
عبّرت أغلب مكوّنات المجتمع المدني عن رفضها المطلق لمشروع المصالحة الاقتصاديّة إلى جانب عدد من الأحزاب على غرار الجبهة الشّعبيّة، في المقابل أكّد عدد من الخبراء الاقتصاديين أنّ تفعيل قانون المصالحة الاقتصاديّة من شأنه يساهم في حلّ جزء من الأزمة الاقتصاديّة التي تعاني منها البلاد شرط أن تخدم المصلحة العامّة والشّعب.
ويشار إلى أنّ أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي المجتمعين يوم 26 أوت 2015 برئاسة الأمين العام حسين العباسي دعوا وفق بيان صادر عنهم إلى سحب مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية المعروض بصيغته الحالية، مؤكّدين على تبنّي الاتحاد موقفا واضحا من المصالحة الوطنية قائم على احترام الدستور وقانون العدالة الانتقالية وضامن للإنصاف والعدالة وقادر على تفكيك منظومة الفساد ومبني على التوافق.
في المقابل، أوضح الخبير الاقتصادي معز الجودي لموزاييك اليوم الجمعة 28 أوت 2015 أن تطبيق قانون المصالحة الاقتصادية سيمكن تونس من استعادة 500 مليون دينار ، مبرزا في تصريح إذاعي أنه يمكن استرجاع هذه الأموال في إطار بعض الاستثمارات أو الغرامات التي ستفرض على رجال الأعمال الذين ستقع معهم المصالحة. وبين الخبير الاقتصادي أن المصالحة لن تشمل رجال الأعمال الذين ثبتت عليهم تهم الفساد وإنما ستقع مع بعض رجال الأعمال الذين اتهموا باستغلال نفوذ أو علاقات دون الاختلاس الواضح للأموال، مضيفا أن المصالحة هي من مصلحة الوطن.
ويذكر أنّ وجدي بن رجب كان قد أكّد في تصريح سابق لـ “أفريكان مانجر” أنّ المصالحة الاقتصاديّة تشمل فقط المتورّطين مع مصالح الدّولة من خلال الحصول على صفقات عموميّة عن طريق الرّشوة أو باستغلال النّفوذ، مضيفا أنّه منذ سنتين أو ثلاث وقعت مصالحة جبائيّة وتمّت تسديد نسبة من الأداءات والاعفاء من تسديد المبالغ المتبقّية واليوم المصالحة الاقتصاديّة تصبّ في نفس الاتّجاه ويكفي تضييع الوقت.
وفي سياق متّصل، قال نفس المصدر إنّنا اليوم مضطرّين لإيجاد حلول ناجعة والحدّ من الأزمة الاقتصاديّة الرّاهنة والتّفكير في المصلحة العامّة، مبيّنا أنّ المصالحة الاقتصاديّة يجب أن تكون لفائدة الشّعب لا لفائدة رجال الأعمال وأصحاب المؤسّسات كما يجب مقارنة تكلفة غير المصالحة بتكلفة المصالحة والبتّ في هذا الملفّ حسب نسبة الرّبح والخسارة، هذا الى جانب ضرورة غلق هذا الملفّ في ظرف شهرين.