تونس- افريكان مانجر
تلقت المنظّمة التّونسيّة لمناهضة التّعذيب خلال شهر فيفري المنقضي 25 ملفا يتعلق بأنواع مختلفة من الانتهاكات طالت أفرادا من قبل أعوان السلطة العمومية.
وجاء في تقرير المنظمة الصادر مطلع شهر مارس الجاري أن شهر فيفري 2016 سجل معدل انتهاكات مرتفع بالمقارنة مع الأشهر الفارطة، مبرزا أنّه في حالات تم استغلال حالة الطوارئ وفرض حظر التجول ليلا لارتكاب انتهاكات ضدّ أشخاص يشبته في مخالفتهم لأحكام التجول ليلا خلال تلك الفترة، كما أنّه في الحالات التي يتعرض فيها الأفراد لإصابات من قبل أعوان أمن لا يتم تمكينهم من تساخير طبية ويضطرون للعلاج على نفقتهم الخاصة رغم فقر بعضهم، وفق نفس التّقرير.
تجاوزات بالجملة
وأوضحت المنظّمة أنّ بعض أعوان الأمن لا يترددون في استعراض قوتهم وسطوهم أمام الجمهور وذلك بارتكاب اعتداءات أثناء حملات التثبت من الهوية ومحاولة تلفيق التهم للشبان الذين لا يقبلون بالممارسات المهينة أو يطالبون الأعوان المدنيين بالاستظهار ببطاقاتهم المهنية حسب ما جاء في ذات التقرير،كما أبرزت أنّه خلال بعض المداهمات يتم ارتكاب فظاعات في حق العائلات وذلك بالتخويف والأضرار بالممتلكات دون أي موجب بل وسلب بعض الأغراض الثمينة في غياب أي محاسبة.
وأضاف التّقرير أنّه في حالات وثقت المنظمة ممارسات بشعة ضدّ بعض المحتقظ بهم أثناء أعمال البحث مثل التخويف بالكلاب ومحاولة التجريد من الملابس، ولا تسلم العائلات من العنف والممارسات المهينة.ولا يزال مقدمو الشكاية ضدّ أعوان الأمن يتعرضون إلى الضغوط لإجبارهم على التراجع عنها، حسب نفس المصدر.
وتؤشر بعض الحالات وفقا للمنظمة التونسية المناهضة للتعذيب إلى استمرار انتهاك حقوق صغار السن في السجون وتعرضهم إلى انتهاكات قاسية.
العناية بالضوابط القانونية
وحول الانتهاكات التي تطال الموقوفين في مراكز الاحتفاظ أو في الشّارع، أكّد مصدر مطّلع بوزارة الدّاخليّة في تصريح لأفريكان مانجر أنّ جهود وزارة الداخلية التونسية تعززت بعد الثورة لمزيد العناية بالضوابط القانونية وضوابط احترام الحرمة الجسدية للمحتفظ بهم وحماية حقوقهم فأصدرت العديد من البرقيات منذ 2011 لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي لتحسين العلاقة بين عون الأمن والمواطن ومزيد إحكام مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها مع وجوب احترام الضمانات القانونية للموقوفين ومزيد الحرص على تجسيم البعد الإنساني في العمل الأمني الميداني في إطار مقاربة تقوم على فرض احترام القانون وترسيخ مبدأ الأمن في خدمة المواطن مع استحثاث أعوان الأمن لدرء السلوكيات السلبية لمعاملة المحتفظ بهم باعتبارها مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وموجبة للتتبعات الإدارية والعدلية.
تلقي حوالي 40 عريضة
ويشار إلى أن وزارة الداخلية وبهدف بناء الثقة وربط جسور التواصل مع المواطنين، قامت بإنشاء نظام داخلي لمعالجة الشكاوى والعرائض ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تتعهد خلية حقوق الإنسان والتفقديات القطاعية ومكتب العلاقة مع المواطن، بتلقي واستقبال تلك الشكاوى (من مصادر مختلفة كالمنظمات والهيئات والجمعيات الوطنية والدولية، ومن ذلك على سبيل المثال في إطار إرساء تعاون وحوار بناء مع المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، تعهدت هياكل الوزارة المعنية منذ بداية سنة 2015 إلى حد الآن بتلقي حوالي 40 عريضة من طرف المنظمة المذكورة تتضمن دعاوى بتعرض أصحابها لانتهاكات وسوء معاملة من طرف أعوان الأمن سواء داخل المراكز الأمنية أو خارجها وقد تم إيلاءها الأهمية القصوى حيث يتم بصفة فورية فتح الأبحاث والتحقيقات اللازمة في شأنها، والرد عليها كتابيا بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
