تونس- افريكان مانجر
أعلن المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات المتخصص في الدراسات الاقتصادية وسبل تطوير المؤسسات ومناخ الأعمال الأسبوع المنقضي عن خسائر تونس جراء حربها ضد الارهاب وقدّرها بأكثر من مليار دينار سنويا ( 518 مليون دولار).
500 مليون دينار لدعم جهود مكافحة الارهاب
وأوضح المركز الإقتصادي ان خسائر تونس بسبب حربها ضد الارهاب تصل إلى 12.1 مليار دينار تونسي سنويا ( 580 مليون دولار) ويعادل 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لتونس. وقال المركز إن الجزء الأكبر من تلك الخسائر تتضمن السيولة التي خصصتها الحكومة لتمويل ميزانيتي الداخلية والدفاع والمقدرة بـ500 مليون دينار لدعم جهود مكافحة الارهاب ضمن الموازنة التكميلية للعام الجاري.
كما أشار المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي أنّ خسائر القطاع السّياحي تندرج ضمن خسائر تونس بسبب حربها ضد الارهاب، حيث تلقت تونس ضربتين قاصمتين للقطاع السياحي بعد الهجوم على متحف باردو في مارس الماضي والهجوم الثاني على نزل بمدينة سوسة في جوان وقد خلفا الاثنان قرابة 60 قتيلا من السياح.
خسائر بالجملة
وتفيد توقعات وزارة السياحة بتراجع عدد السياح بأكثر من 70 % خلال الفترة الصيفية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع تراجع في العائدات إلى نحو أربعين بالمائة. وفي ظل تلك المؤشرات سيكون من الصعب على تونس جذب أكثر من ستة ملايين سائح العام الجاري، وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله العام الماضي.
ويشغل القطاع السياحي 400 ألف عامل في تونس ويساهم بنسبة 7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وحول هذا الموضوع، قال وجدي بن رجب الخبير في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ تكلفة الارهاب تنقسم إلى قسمين، الأوّل مباشر ومتعلّق بكلّ ما هو تجهيزات ومعدّات والانتدابات الجديدة (تعزيز عدد الأعوان)، في حين يتمثّل القسم الثّاني غير المباشر في الخسائر المتكبّدة من جرّاء الارهاب.
وأوضح نفس المصدر أنّ قطاع الخدمات المتمثّل في السّياحة والنّقل من أكثر القطاعات التي تكبّدت خسائر، كما أنّ الاستثمار الصّناعي أو التجاري على حدّ تعبيره معطّل ومرهون في توفّر الأمن والأمان، مضيفا أنّ قيمة الخسائر يجب أن تشمل أيضا الخسائر التي يمكن أن تربحها الدّولة على مدى سنوات في صورة جلب استثمارات جديدة.
الحملات الدعائية…إهدار للمال العام
وفي سياق متّصل، بيّن محدّثنا أنّ قيمة الخسائر التي قدّرها المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي معقولة ويمكن أن تكون أكثر إذا أضفنا اليها معطى ثالث إذا تمّ احتساب العملة التي كان من المفترض ربحها والمرابيح المتأتية منها في صورة استثمارها في مجالات أخرى.
من جهة أخرى، أكّد الخبير الاقتصادي أنّ جلب الاستثمارات الأجنبيّة في تونس يبقى رهين استرجاع الثّقة، والثّقة على حدّ تعبيره لا يمكن كسبها مجدّدا في ظرف أقلّ من 3 أو 4 سنوات في صورة القضاء الارهاب، مشيرا إلى أنّ عامل استرجاع الثّقة يتطلّب عمل جبّار في الاعلام وفي كلّ المجالات بشكل متطوّر ومدروس ومغاير للطريقة المعمول بها حاليّا، حيث أنّ حملات الدّعاية المعتمدية حاليا في الخارج من قبل الشّركات السّياحيّة لم تسجّل أيّ إضافة للقطاع السّياحي بل بالعكس فيها اهدار للأموال وكان من الأجدر استثمارها في مجالات أخرى وتغيير طريقة كسب ثقة السيّاح بشكل أكثر موضوعية وأكثر تأثير.
