تونس- افريكان مانجر
أقر الإتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عاما بالقطاع الخاص يوم 21 جانفي المقبل في اقليم تونس الكبرى وذلك اثر تعثر المفاوضات مع منظمة الأعراف بخصوص الزيادة في اجور القطاع الخاص.
واستنادا على ما صرّح به أمين عام المنظمة الشغيلة فإنّ رئيس الحكومة أقرّ إجراء جديدا حول الزيادة في الأجور من دون الرجوع إلى المنظمة الشّغيلة.
رفض أي مقترح جديد
وأوضح في تصريحات صحفية أنه كان هناك مقترحا في البداية لرئيس الحكومة يتمثل في زيادة بـ 40 دينارا لكل العاملين بالقطاع الخاص وتم قبوله من طرف الاتحاد.
واستدرك العباسي قائلا: “إلا أننا فوجئنا أمس أنه تم تغيير المقترح من دون الرجوع إلى الاتحاد العام التونسي للشغل تتمثل في اقرار زيادة قيمتها 6 بالمائة مع اضافة 10 دنانير الى منحة النقل كما تقرر ترحيل تنفيذ الزيادة من شهر ماي الى شهر سبتمبر.. وهو ما رفضناه” واضاف: “لم نقبل بهذا المقنرح خاصة وانه لم تتم استشارتنا”. وكشف أن الاتحاد قدم أمس مقترحا جديدا لم يقع قبوله الا ان إمكانية دراسته غير مستبعدة.
وأكد أنه تقرر اليوم تنفيذ الإضرابات بدءا من يوم 21 جانفي القادم وانطلاقا من ولايات تونس الأربع، منوبة وتونس وأريانة وبن عروس.
تعثر المفاوضات
وكانت قيادات نقابية قد صرحت انه في حال تواصل تعثر المفاوضات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيتمّ اللجوء إلى كافة الوسائل الاحتجاجية السلمية المتاحة.
وتقول المنظمة الشغيلة إنّها تتمسك بمطالب العمال المنضوين صلبها وبحقهم في المفاوضات الاجتماعية، محملة منظمة الأعراف مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للعمال.
ويطالب اتحاد الشغل بأن تكون الزيادة حسب نسبة التضخم للبلاد وتدهور القدرة الشرائية لنحو 1.5 مليون عامل، في المقابل ربطت منظمة الأعراف في وقت سابق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بثلاثة عناصر أساسية وهي نسبة النمو والإنتاجية ونسبة التضخم.
ويبلغ عدد عمال القطاع الخاص حوالي 1.5 مليون عامل بينهم نحو 600 ألف عامل في إقليم تونس الكبرى.
وبالعودة إلى ملخص المفاوضات السابقة، فإنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اقترح زيادة ب17 دينارا، وقد وصف الاتحاد هذه الزيادة ب “الفتات”، معتبرا ذلك استهزاء بحقوق العمال.
في المقابل اقترحت المنظمة الشغيلة زيادة ب 15 بالمائة أجور القطاع الخاص، وهو ما اعتبرته منظمة الأعراف هذه الزيادة بغير المعقولة بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد.
وكانت المنظمة الشغيلة قد اقر خلال شهر نوفمبر الماضي سلسلة من الاضرابات شملت كافة ولايات الجمهورية، غير أنه تم إلغاءها خلال الهجوم الارهابي الغادر الذي استهدف حافلة الامن الرئاسي.
