تونس-افريكان مانجر
يتواصل ارتفاع نسبة التضخم في تونس للشهر الثالث على التوالي إلى مستوى 9.3 بالمائة خلال شهر جوان 2016، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس.
وقد ارتفع كذلك مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر جوان الفارط بنسبة 4.0 بالمائة مقارنة بمستواه في شهر ماي 2016.
وفسر المعهد ارتفاع نسبة التضخم في الشهر المنقضي والذي تزامن أغلبه مع شهر رمضان (6 جوان/6 جويلية 2016) بزيادة نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 9.2 بالمائة خلال شهر ماي 2016 إلى 7. 3 بالمائة خلال الشهر المنقضي باحتساب الانزلاق السنوي.
وأشار المعهد إلى الارتفاع الهام الذي شهده نسق تطور أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية من 8.4 بالمائة إلى 7 بالمائة نتيجة التعديل الذي وقع اعتماده في أسعار ماء الشرب العمومي والتطهير.
تراجع نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة المنقضية
ويشار إلى أن نسبة التضخم شهدت تراجعا ملحوظا طيلة الأشهر السبعة المنقضية، من 4.6 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2015 إلى 6.3 بالمائة خلال الشهرين المنقضين
. وأوضح المعهد من جهة أخرى، أن نسبة التضخم المسجلة خلال شهر جوان 2016 تعود أيضا إلى الزيادة المسجلة في أسعار ارتفاع أسعار الغلال والفواكه الجافة بنسبة 6.10 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 7.6 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 8.5 بالمائة
. وفي المقابل سجلت أسعار اللحوم تراجعا بنسبة 3.4 بالمائة وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 9.0 بالمائة. وارتفعت كذلك أسعار المشروبات بنسبة 2.5 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 5.7 بالمائة.
وسجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بشهر جوان من السنة المنقضية نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الأحذية بنسبة 9.4 بالمائة والملابس بنسبة 7.7 بالمائة. وفي ذات السياق، شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 5. 6 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية نتيجة الزيادة في أسعار ماء الشرب والتطهير بنسبة 4.13 بالمائة نتيجة التعديل الأخير الذي وقع اعتماده.
و شهد كذلك مؤشر أسعار الإيجار ومواد البناء وصيانة المسكن ارتفاعا على التوالي بنسبة 3.7 و9.1 بالمائة
. وفي جانب آخر تواصل التراجع المسجل في أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 0.5 بالمائة نتيجة انخفاض أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 0.2 بالمائة وأسعار تجهيزات الاتصالات بنسبة 4.2 بالمائة.
نسق التضخم يسجّل ارتفاعا طفيفا بداية من الربع الثالث من 2016
ويذكر أنّ البنك المركزي التونسي توقع سابقا أن يشهد نسق التضخم ارتفاعا طفيفا بداية من الربع الثالث أي خلال شهر جويلية 2016 لتكون النسبة الوسطية لكامل سنة 2016 في حدود 3.6 و 4.2 بالمائة خلال سنة 2017.
وبالنظر الى أهم المكونات وبفضل الارتفاع المرتقب للإنتاج الداخلي وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع سوف يشهد تضخم المواد الغذائية نسقا تصاعديا لكن بنسق ضعيف اما بخصوص تضخم المواد المؤطرة وفي غياب ضغوط هامة على الاسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة فان نسق نمو اسعار المواد المؤطرة سيعرف بعض الانفراج.
كما لاحظ البنك أن دخول آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات من شأنها أن تساهم في ابقاء نسبة تضخم المواد المؤطرة في مستويات منخفضة خلال سنة 2016 في حين يتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة بنسق ضعيف ليكون في حدود 5 بالمائة سنة 2016 و4.6 بالمائة سنة 2017 .
كما سيشهد نسق تطور نسق التضخم ارتفاعا طفيفا ابتداء من الثلاثية الثالثة لسنة 2016 ليصل الى معدل 3.6 بالمائة بالنسبة لكامل السنة و4.2 بالمائة بالنسبة لسنة 2017.
واعتبر البنك أن المخاطر المحدقة بالتضخم متوازنة اجمالا فمن جهة قد يساهم ارتفاع سعر النفط اكثر مما هو متوقع الى جانب اثر الزيادة في الاجور في تسارع نسق ارتفاع الاسعار ومن جهة اخرى فان استمرارية ضعف الطلب على الاستهلاك من شانه ان يوجه التضخم نحو الانخفاض
