تونس-افريكان مانجر
انتشرت مؤخّرا ظاهرة البنوك الموازية في الأحياء والمدن، حيث سجّلت أفريكان مانجر في عدّة أحياء ومدن من مختلف ولايات الجمهوريّة تعمّد أشخاص العمل تحت إطار غير قانوني كبنوك وذلك بإقراض مواطنين مبالغ ماليّة مختلفة حسب طلبهم بنسبة فائدة تقدّر بـ 100 بالمائة، حيث يفرض هؤلاء الأشخاص مضاعفة المبلغ عند تسديده على أقساط ويتّخذون من ″الكمبيالات″ و″الشّيكات″ ضمانات، مع العلم أنّ هذه المعاملات الماليّة انتشرت مؤخّرا بالتّوازي مع قدوم شهر رمضان وعيد الفطر.
وفسّر بعض الخبراء الإقتصاديين لأفريكان مانجر إنتشار هذه الظّاهرة بتدهور المقدرة الشّرائيّة للمستهلك التّونسي وتراكم الدّيون المتخلّدة بذمّته وإرتفاع الأسعار وتواصل الأزمة الأقتصاديّة…
وأوضح الخبير الإقتصادي وجدي بن رجب في تصريح لأفريكان مانجر أنّ إنتشار هذه الظّاهرة يشجّع على تركيز دولة موازية، مبرزا أنّ تحوّل أشخاص إلى شركات مقرضة دون وجه حقّ ودون دفع آداءات وجباية من شأنه أن يغذّي الإقتصاد الموازي ويولّد المافيا داخل الدّولة، حيث تدفع مثل هذه الظّواهر إلى الجريمة وإلى إتّخاذ العنف والتّرهيب في مرحلة أولى وسيلة لتسديد الدّيون في صورة عجز المقترض على تسديد ديونه، لتتطوّر الأمور ويصبح القتل هو السّبيل الوحيد لعقاب للعاجز عن تسديد الدّين.
وبيّن بن رجب أنّ المقرضين بهذا الشّكل يستغلّون فقر المواطنين وحاجتهم إلى المال لتوفير حاجيّاتهم وحاجيات عائلاتهم، الشّيء الذي من شأنه أن يدفع المستهلك التّونسي إلى البحث عن حلول وقتيّة دون البحث عن مدى قانونيّتها ولا مدى شرعيّتها ولا مدى تأثيرها على ميزانيّته ولا على الإقتصاد صفة عامّة. وأضاف نفس المصدر أنّ هذه الظّواهر الخطيرة التّي تغذّي الإقتصاد الموازي تشجّع على الجريمة وتخلّف دولة موازية، مشيرا إلى أنّ مثل هذه الظّواهر تذكّرنا بمنظومة موجودة في بعض الدّول التّي تنتج المافيا على غرار كلومبيا وغيرها من الدّول الأخرى. وفي سياق متّصل، قال الخبير الإقتصادي أنّ هذه الظّاهرة الخطيرة لديها تأثير وخيم على الإقتصاد التّونسي وعلى الدّولة ويجب وضع حدّ لها وتطبيق القانون قبل أنّ تتعمّق الأزمة وتنفلت الأمور
