تونس- افريكان مانجر
أكدت مصادر نقابية بالاتحاد العام التّونسي للشّغل ل ” افريكان مانجر” أنّ قرارات تصعيديّة منتظرة ستتخذها المركزية النقابية في صورة فشل مفاوضات الزّيادة في الأجور مع الأعراف، يوم غد الاثنين القادم.
وقالت ذات المصادر ان أعضاء اتحاد الأعراف يرفضون الامضاء على الاتفاق الإطاري وان الهياكل النقابية ستتولى التفاوض المباشر مع المؤسسات وامضاء اتفاقيات الزيادة في الأجور.
نحو الإضراب العام
وتأتي هذه التطورات في وقت قال فيه الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري إنه من الوارد تنفيذ اضراب عام قطاعي في القطاع الخاص في صورة عدم الحصول على زيادة في الاجور وذلك خلال تجمع عمالي للقطاع الخاص انعقد أمس السبت بمحيط دار الاتحاد في نهج محمد على الحامي بتونس العاصمة.
كما أعرب المتحدث ذاته عن الامل في التوصل الى اتفاق مع منظمة الاعراف في جلسة التفاوض التي تعقد يوم الاثنين القادم مبينا أنه في صورة فشلها سيتم دعوة مجمع القطاع الخاص بالهيئة الادارية الوطنية للانعقاد لاتخاذ القرارات المناسبة.
زيادات معقولة
وأفاد نفس المصدر أن توقيع اتفاق اطاري مع منظمة الاعراف سيفتح الباب للدخول في مفاوضات بخصوص الجانب المالي مؤكدا أن الهدف من التفاوض هو الحصول على زيادات معقولة خصوصا في ظل الوضع الاجتماعي المتدهور والانهيار الكلي للقدرة الشرائية للعمال.
وشدد العياري على ضرورة وقف نزيف المتهربين من الجباية مجددا التأكيد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل المدافع الرئيسي عن حقوق العمال في تونس من أجل تحسين وضعيتهم الماليةوالاجتماعية.
يذكر أنّه بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس نفّذ عمال القطاع الخاص تجمعا احتجاجيا حاشدا ببطحاء محمد علي لدفع المفاوضات التي مازالت تراوح مكانها مع منظمة الاعراف والتسريع في الزيادة في الأجور.
ويأتي احتجاج عملة القطاع الخاص من مختلف القطاعات تنديدا بما اعتبروه مماطلة وتسويفا من قبل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ولامبالاة بمشاغل آلاف العمال ممن ملوا الوعود الزائفة وأرهقهم الارتفاع المشط للاسعار.
تعثر جلسات التفاوض
وجاء التجمع الاحتجاجي لعملة القطاع الخاص عقب تعثر جلسات التفاوض المنعقدة من حين إلى آخر بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف جراء خلاف بين الطرفين بخصوص نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بتحديد تاريخ المفعول الرجعي للزيادة في الاجور بعنوان 2014 والنقطة الثانية تهم سحب الزيادة على كل العاملين في القطاع الخاص بمن في ذلك من هم خارج شبكة سلم الأجور حيث طالب اتحاد الشغل بان يكون المفعول الرجعي للزيادة بداية من ماي 2014 مهما كان تاريخ الاتفاق فيما رأت منظمة الأعراف بأنه لا يمكن الإعلان عن تاريخ التفعيل إلا في صورة الاتفاق على مبلغ الزيادة.
