تونس- افريكان مانجر
أفاد مصدر من وزارة التربية ل “أفريكان مانجر” الوزارة لا تتسامح في مسالة ارتداء النقاب داخل المؤسسات التربوية، مُشيرا الى انه سيتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدّ التلاميذ والمدرسين المخالفين للقوانين.
مع العلم أنّه تقرر مطلع العام الدراسي الجاري منع ارتداء الحجاب في المدارس (للتلميذات أقل من 12 سنة) ومنع ارتداء النقاب في المدارس والمعاهد والجامعات. وشمل قرار منع ارتداء النقاب المعلمات والأساتذة في المدارس والجامعات.
وقد أكدت وزارة التربية مع العودة المدرسيّة لسنة 2015/2016 إن الوزارة ستحظر ارتداء المعلمات والأساتذة النقاب فى المؤسسات التعليمية، ولن يتم السماح بوجود معلمات أو أساتذة منقبات.
تفعيل قرار المنع
ويأتي هذا التأكيد في وقت قامت فيه وزارة التربية نهاية الاسبوع الماضي بإيقاف قيمة بولاية جندوبة عن مزاولة العمل داخل المؤسسة التربوية بسبب إصرارها على عدم التخلي عن النقاب أثناء العمل و بحسب نفس المصدر فقد تم رسميا تفعيل قرار منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التربوية.
ويذكر أنّه تمّ أيضا ايقاف معلّمة عن العمل بجهة حمّام الأنف من ولاية بن عروس من أجل ارتداء النّقاب ورفضها نزعه أثناء تأديتها للعمل.
إيقاف عن العمل
ويذكر أنّه حتى أحداث الثورة 2011 كان ارتداء النقاب محظورا فى تونس لكنه انتشر على نطاق محدود ليصل بعد ذلك إلى المؤسسات التعليمية والجامعات.
وقد شهد عدد من الجامعات اضطرابات فى السّنة الفارطة والسنة التي سبقتها على خلفية منع طالبات منقبات من إجراء الامتحانات، ولا يتضمن القانون التونسى أى منع صريح لارتداء النقاب لكن مفتى الديار التونسية حمدة سعيد كان أعلن العام الماضى تأييده منع ارتداء النقاب للضرورات الأمنية ولتعزيز جهود الدولة فى مكافحة الارهاب.
وبالعودة الى تفاصيل الحادثة الاخيرة، فقد تم استدعاء قيّمة بمعهد محمد علي النقطي بجندوبة الشمالية من طرف المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة ومطالبتها بنزع النقاب اثناء العمل وامام امتناعها عن فعل ذلك تم اشعار وزارة التربية بالإمر والتي قررت رسميا ايقافها عن العمل.