تونس-أفريكان مانجر
اكد غازي الشواشي النائب بمجلس النواب عن حزب “التيار الديمقراطي” اليوم 1 اكتوبر 2015 في تصريح لـ”افريكان مانجر” ان النسخة الجديدة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة خطيرة جدا باعتبار ان القاعدة اصبحت هي عدم النفاذ للمعلومة و الاستثناء هو النفاذ للمعلومة مما يشير الى ان الحكومة حددت قائمة طويلة عريضة من الاستثناءات من اجل عدم النفاذ الى اي معلومة و اكد ان رئاسة الحكومة حذفت من ضمن قائمة الاستثناءات المعلومات المصنفة ذات طابع سري موضحا ان يجب تحديد مفهوم لمصطلح “ذات طابع سري” و تحديد مفهوم “المعلومات التي تتمتع بالسرية” و هذا بحد ذاته يعتبر غير واضح و جلي مما يمكن ان يحدث تعتيما كبيرا عن المعلومات التي تهم الراي العام حسب قوله .
و أضاف ان هذه النسخة الجديدة من مشروع قانون النفاذ للمعلومة أحدثت تململا كبيرا في لجنة الحقوق و الحريات حيث ان نواب “نداء تونس” موافقون على هذه النسخة باعتبارهم يطبقون مقولة “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.
و أوضح ان قانون النفاذ للمعلومة هو حق دستوري مؤكدا انه لم يتم بعد المصادقة على هذا القانون مما يجعل ان هناك املا في عدم تمريره بهذا الشكل.
كما ينص المشروع الجديد على أن النفاذ الى المعلومة لا يشمل البيانات المتعلقة بهوية الاشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الابلاغ عن تجاوزات او حالات الفساد.
وينص الفصل 28 من مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في النسخة الاولى التي تقدمت بها رئاسة الحكومة على أنه “للهيكل المعني ان يرفض طلب النفاذ الى المعلومة التي يمكن ان ينجر عن النفاذ اليها ضرر بالمجالات التالية : الامن والدفاع الوطني والعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية للدولة والمعلومات المصنفة ذات طابع سري بما لا يتعارض واحكام هذا القانون وسير الاجراءات امام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها والمهمات المتعلقة بممارسة الاشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال وحماية الحياة الخاصة والمصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية والمداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات الفحوصات والتجارب والدراسات المنجزة لفائدة الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
