تونس- افريكان مانجر
أكد أسامة الرياحي، رئيس « جمعية المساءلة الاجتماعية »، امس الاثنين، أن « عشرة بالمائة من الأوامر الرئاسية غير منشورة ولا نعرف فحواها إلى حد الآن »، موضحا إلى أن 82.9 بالمائة من الأوامر والمراسيم الصادرة منذ 25 جويلية، ذات صبغة ترتيبية.
واعتبر خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن التقرير الذي عرضته الجمعية هو تقرير أولي تم تقديمه في قراءة أكاديمية لتبيان مجموعة المراسيم التي تم إصدارها ، معتبرًا أن الجمعية تجد صعوبات في الوصول الى المعلومات الأساسية المتعلقة بالمراسيم.
وطالب رئاسة الجمهورية بتوخي خيار الشفافية في الكشف عن مضامين المراسيم الرئاسية، مؤكدا أنه تم للغرض الاتصال بكل من المطبعة الرسمية ورئاسة الجمهورية، دون أن يكون هناك رد واضح.
من جهتها، بينت إيناس الجعايبي، رئيسة مشروع ” لاب 117″، الذي تشتغل عليه الجمعية، أن المشروع رصد الأوامر والمراسيم الرئاسية منذ بدء الفترة الاستثنائية وطيلة 6 أشهر، ووجد أن 7 بالمائة منها تتعلق بقروض نظر فيها البرلمان السابق، و5.1 بالمائة منها ذات صلة باتفاقيات سابقة أيضا، و3.9 بالمائة تتعلق بتنظيم القضاء، فيما لا يوجد أي مرسوم أو أمر يعنى بالشأن الاجتماعي.
وأفادت بأنه خلال 6 أشهر، أصدر رئيس الجمهورية 245 أمرا و27 مرسوما رئاسيا، وأن 10 من الأوامر لم تنشر، ولم تتمكن الجمعية من التعرف على محتواها رغم مطلب النفاذ الموجه إلى الرئاسة.
المصدر: وات
