من المنتظر اصدار الدعوة الخاصة بإنجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة و الخاضعة لنظام التراخيص خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما أعلنته وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الثلاثاء، لتدارس سبل تمويل مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
واضافت ان الوزارة اختارت التنسيق مع القطاع المالي التونسي قبل اصدار هذه الدعوة مضيفة ان البرنامج يهدف أساسا الى تركيز الف ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وطاقة الرياح خلال الفترة 2017- 2020 في إطار برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وسيتأتى ثلث هذه الطاقات المتجددة من الرياح والثلثين من الطاقة الشمسية، وهو ما سيساعد على توفير حوالي 12% من الطاقة التي تحتاجها البلاد.
و تقوم المرحلة الأولى على انتاج 620 ميغاواط من قبل القطاع الخاص و بكلفة جملية تقدر بحوالي 1500 مليون دينار.
و في سؤال يتعلق بعدد المشاريع، أوضحت شيخ روحو انه لا يمكن تحديد العدد، إلا أنه تم تحديد نسبة الطاقة التي سيتم شرائها ب 210 ميغاواط في نظام الإنتاج الذاتي و 210 ميغاواط بالنسبة لنظام التراخيص و التي ستقوم بشرائها الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
من أجل الضغط على ميزان الدفوعات
وتأتي إرادة الوزارة لإنجاح البرنامج في وقت أعلنت فيه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية استعداد المؤسسات المالية لتمويل مثل هذه المشاريع.
و أفادت الجمعية على لسان رئيسها، أن البنوك التونسية ستعاضد هذا المشروع خاصة و ان الاستثمار في الطاقات المتجددة سيساعد حتما على تنويع مصادر الطاقة و بالتالي الحد من الضغط على ميزان الدفوعات. فبحسب آخر الاحصائيات، سجل عجز ميزان المدفوعات الجاریة توسعا بــ 566 مليون دينار خلال سنة 2016 ليبلغ 8.118 ملیون دینار وهو ما يمثل 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. مقابل تقديرات أولية بـ 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي حسب الميزان الاقتصادي و يعكس المستوى المرتفع للعجز الجاري تواصل تدهور الميزان التجاري الذي تزامن مع بقاء فائض ميزان الخدمات في مستوى محدود للسنة الثانية تباعا حيث لم يتجاوز 0.6 مليار دينار مقابل 2.6 مليار في سنة 2014.
استعداد يتطلب المزيد من الإجراءات
وبدا رئيس الجمعية المهنية للبنوك أحمد كرم متفائلا خاصة و ان البنوك التونسية تتمتع بالخبرات اللازمة في الميادين المتجددة كما ان لديها آليات ستمكن من مساعدة و مرافقة المستثمرين في هذا المجال عن طريق توفير التمويل الذاتي و القروض الميسرة الى جانب إمكانية الاستعانة بالمؤسسات المالية العالمية في هذا المجال.
و رغم التفاؤل، يبقى إنجاح هذا المشروع الضخم الذي يتضمن انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى بعض الإجراءات الإضافية.
و في هذا السياق، طالب أحمد كرم بضرورة تسيير الإجراءات الإدارية التي لا تزال معقدة نوع ما بما من شأنه أن يشجع القطاع الخاص على الاقبال على مثل هذه المشاريع.
كما طالب أيضا بضرورة التفاوض فيما يتعلق بسعر الكهرباء المنتجة و الذي سيتم بيعه للشركة التونسية لانتاج الكهرباء. و اقترح في هذا السياق أن يكون السعر مجزءا و ان لا يكون مكلفا أيضا للشركة.
و من بين النقاط الأخرى التي دعا احمد كرم الى التفكير فيها، نجد الضمانات التي تعتبر من المسائل المهمة التي وجب التفكير فيها..
يأتي دعم المؤسسات المالية في وقت تعتزم فيه تونس تطوير الأطر القانونية والترتيبية في هذا المجال وتوفير الدراسات الفنية المتعلقة بالتحكم في الشبكة الكهربائية وإدماج الطاقات المتجددة في منظومة الكهرباء.
و لتحقيق ذلك، سارعت وزارة الاشراف الى امضاء اتفاقية إطارية مع الجانب الألماني. و بتمويل يبلغ حوالي 17 مليون دينار، تعمل على توفير الإحاطة الفنية واللوجستية لبرنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتوفير خبراء من تونس ومن ألمانيا لدعم إنجاز الدراسات الفنية والإقتصادية ومتابعة المشاريع وكذلك القيام بتكوين وتقوية قدرات وكفاءات العاملين في القطاع الخاص على غرار مكاتب الدراسات وشركات التركيب والصيانة والغرف المهنية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة والمؤسسات الجامعية وغيرها.
و تعتبر هذه الخطوة مهمة خاصة و ان بلادنا لازالت تعاني من قدرتها المحدودة على استغلال الطاقات المتجددة إذ ان 3 بالمائة فقط من الكهرباء متأتية من الطاقات المتجددة وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع النسبة العالمية المقدرة بـ9 بالمائة، فحين ان الطلب على الطاقة في تزايد مقابل نقص الموارد الوطنية مما ادى الى تفاقم العجز في الميزان الطاقي ليبلغ في سنة 2016 نحو 4 ملايين طن من النفط.
وئام الثابتي
