قالت المديرة العامة للوظيفة العمومية فضيلة الدريدي اليوم الجمعة، “ان الحكومة الحالية بصدد مزيد التحسيس و التعريف بالجوانب الايجابية لبرنامج الاحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية”.
و اضافت في حديث لموقع “أفريكان مانجر”، ان العمل جاري لاقناع الموظفين باهمية هذا الاجراء الذي يندرج في اطار خطة اصلاحات هيكلية للاقتصاد التونسي الذي يواجه صعوبات كبيرة.
و شددت الدريري على اهمية هذه الخطوة مضيفة انه تم ضبط أخر أجل لتقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية بالإدارات الأصلية للمعنيين بالأمر بتاريخ 2 أكتوبر القادم. و عليه، يمكن لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2018 و1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل ذلك التاريخ (بداية من غرة جانفي 2018) مع الانتفاع بتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية على التقاعد، وذلك في إطار تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
700 موظف معني بهذا القرار
ولم تحدد الحكومة التونسية حتى الآن كلفة التسريح الطوعي المتوقع لآلاف الموظفين ولكن محدثتنا قالت إن الحكومة تسعى الى حث اكثر من 7000 موظف الذين اقتربوا من سن التقاعد (60 سنة) على المغادرة الطوعية بعرض حوافز من بينها حصولهم على رواتب لمدة سنتين ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لتأسسيس مشاريع خاصة.
و سيتم ذلك وفقا لشروط و اجراءات ضبطها سلفا و التي ارتكزت اساسا على جملة من المعايير للموافقة على التقاعد المبكر و من اهمها ضمان السير العادي للعمل بالمصالح العمومية و توازن هيكلة الموارد البشرية فضلا عن مراعاة الوضعية الاجتماعية و الصحية للعون المعني عند الاقتضاء.
و تمس هذه الاحكام اعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية و اعوان المؤسسات العمومية للصحة الخاضعين لجميع الانظمة الاساسية العامة سواء من الموظفين ا العملة. اما شروط طلب الاحالة على التقاعد المبكر، فتتعلق بالسن القانونية للاحالة على التقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 الى 1 جانفي 2021. هذا و سستكفل الدولة بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة المتبقية لبلوغ المعني بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد .
و في سؤال حول عدد الملفات المقدمة الى الوزارايات المعنية، رفضت المديرة العامة تقديم الارقام المتعلقة بهذا الجانب مكتفية القول “أنه لازال الوقت مبكرا للافصاح عن مثل هذه المؤشرات و لابد من انتظار ختم الاجال للحديث عن هذا الملف او حتى تقييمه”.
قريبا، برنامج للخروج الطوعي…
و شددت المتحدثة على اهمية هذه الخطوة التي ستتبعها قرارات اخرى للتخفيف من اعباء الوظيفة العمومية و التقليص من ارتفاع كتلة الاجور التي تعتبر الاعلى في العالم مقارنة بالناتج القومي الخام. فبحسب آخر المعطيات، بلغت كتلة الاجور حتى الان حوالي 15 مليار دينار وهي مرشحة للتطور بعد أن كانت في حدود 6,7 مليار دينار علما و ان القطاع العام في تونس يشغل أكثر من 800 ألف موظف.
و في السياق ذاته، اعلنت الدريدي تقدم الاشغال الخاصة بصياغة مشروع القانون الخاص بالخروج الطوعي من الوظيفة العمومية و الذي من المنتظر ان يتم احالته قريبا على مجلس وزراء للمناقشة قبل احالته لمجلس نواب الشعب للمصادقة.
يذكر ان هذا البرنامج سيشمل الموظفين دون سن 55 علما و انه لم يتم الى حد الان تحديد السقف العمري الادنى للمنتفعين.
وئام الثابتي
