اكدت وزارة الدفاع الوطني أن القانون يبقى سيد الجميع والفيصل لتتبع كل من يحاول الإضرار بمصالح الدولة أو النيل من سمعة المؤسسة العسكرية ونزاهة قياداتها ومعنويات أفرادها بالأقاويل المغلوطة خاصة في هذه المرحلة المليئة بالتحديات الأمنية على المستويين الوطني والإقليمي.
و في بلاغ لها، قالت أن بعض الأطراف عمدت إلى إصدار « تصريحات مغلوطة أو غير دقيقة من شأنها أن تضلل الرأي العام وتسيء للمؤسسة العسكرية وتشكك في قدراتها وتنال من معنويات أفرادها ».
وشددت على أن « المؤسسة العسكرية ستظل مترفعة عن الدخول في جدال عقيم مع كل من يشكك في قدراتها وفي أفرادها إيمانا منها بأن المسائل التي تهم الدفاع هي مسائل متعلقة بالأمن القومي وليس هناك من مبرر أو من سبب يستوجب من أجله كشف أسرار الدولة وإلحاق الضرر بمصالحها وبعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة ».
وذكرت الوزارة بأن هذه المؤسسة ملتزمة منذ انبعاثها بالحياد التام وبقوانين الدولة والتراتيب العسكرية والدفاع عن حرمة الوطن وسلامة ترابه وحماية مؤسساته والمساهمة في معاضدة مجهود الدولة في جميع المجالات وفقا لما تقتضيه المهام الموكولة لها وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ولاحظت في ذات البلاغ، أن المؤسسة العسكرية تعتمد في القيام بمهامها على قدراتها الذاتية وعلى جدية أفرادها وانضباطهم، وهي دائما جاهزة للتدخل في أقل الآجال الممكنة دون تردد عند تكليفها بمهام حينية وغير مبرمجة بمساندة مختلف الجهات خاصة في مجال حفظ النظام، وذلك بعد القيام بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنجاح المهمة من تنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ العملية وتحديد مهمة الوحدات العسكرية في إعطاء الأوامر والتعليمات للأفراد وفق قواعد العمل العسكري الاحترافي وذلك تحقيقا للجدوى المرجوة من التدخل وتحديد المسؤوليات.
ويذكر أن رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي كان تحدث في تصريحات لقناة « الجزيرة » القطرية عن وجود تقصير من قبل الأمن والمؤسسة العسكرية إبان مهاجمة مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس يوم 14 سبتمبر 2012.
واعتبر أن الأمن الرئاسي هو من تولى انقاذ الموقف، قائلا في هذا الخصوص » لولا تدخل الأمن الرئاسي في الوقت المناسب وانقاذ السفير والموظفين لقامت أمريكا بإنزال عسكري على أرضنا ولحدثت الكارثة »، وفق تعبيره.
وفي المقابل، عبر وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي عن استغرابه من تصريحات المرزوقي، ووصفها بأنها « مزيفة وتضمنت مغالطات »، معتبرا أنه (المرزوقي) ملزم بواجب التحفظ بصفته كان رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة.
وشدّد على أن الوحدات العسكرية التي تم إرسالها لتعزيز الوحدات الأمنية في حماية السفارة الأمريكية قامت بواجبها على أحسن وجه، على عكس ما يروج له الرئيس السابق المنصف المرزوقي، مؤكدا أن الجيش الوطني لعب دورا كبيرا لإرجاع الأمور إلى نصابها وفي السيطرة على الوضع خلال تلك الأحداث.
بدوره اعتبر الجنرال رشيد عمار (رئيس أركان الجيوش الثلاثة انذاك) أن ما قاله المرزوقي هو « قلب للحقائق وتزييف للوقائع »، وأكد تأييده لكل ما صرح به وزير الدفاع الاسبق عبد الكريم الزبيدي ردا على تصريحات المرزوقي، داعيا إلى سحب صفة الرئيس السابق وصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من المرزوقي.
ويشار إلى أن النيابة العمومية لدى المحكمة العسكرية الدائمة أعلنت عن فتح تحقيق قضائي بخصوص تصريحات الرئيس السابق المرزوقي استنادا إلى « تناول وتداول مسائل عسكرية وذات علاقة مباشرة بالمس من الأمن القومي للدولة التونسية وأمن الدولة الداخلي ».
