تونس- افريكان مانجر
أكد اليوم الثلاثاء، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي بأن التصريح على الممتلكات سيشمل كل القطاعات والمؤسسات التي قد تكون منفذا للفساد من ذلك الديوانة.
وشدد الوزير في تصريح لموزاييك اف ام، على أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلى خلق أرضية وبيئة طاردة للفساد.
يأتي هذا التوجه في وقت استشرى الفساد في مختلف القطاعات ما بعد الثورة، حتى أصبح الوضع كارثيًا، وهو ما جعل الأحزاب السياسية الموقّعة على “وثيقة قرطاج” تجمع على أن تكون محاربة الفساد إحدى أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب على أنّ الهيئة أحالت 120 ملف فساد على القضاء، من بينها ملفات تتعلق بتهم فساد لثلاثة وزراء ورؤساء ومديرين عامين في مؤسسات عامة.
هذا و قد شهد عدد الملفات المتعلقة بقضايا الفساد ارتفاعًا كبيرًا، حيث تلقت الهيئة أكثر من 12500 ملف فساد منذ 2011