أعلنت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تاجيل النظر للتصريح بالحكم في قضية وزير المالية المستقيل محمد فاضل عبد الكافي إلى جلسة يوم 14 سبتمبر 2017 مع الإبقاء عليه بحالة سراح، وفقا لما أوردته موزاييك أف أم.
كما قررت الدائرة الجناحية إمهال المكلف العام بنزاعات الدولة 7 ايام من أجل تقديم طلبات الدولة و بعد قبول الاعتراض شكلا،طلب المحامون الحكم لفائدة موكلهم بعدم سماع الدعوى نظرا لنه قد سوى وضعيته القانونية و المالية.
و يذكر ان هذه القضية رفعتها الادارة العامة للديوان ضد وزير المالية بالنيابة و قد قضت المحكمة انذاك بالحكم عليه غيابيا بالسحن يوم 24 جوان 2014 وتخطئته بغرامة تقدر1.8 مليون دينار باعتبار ان شركة عبد الكافي ( شركة للايجار المالي) فتحت فرعا لها بالمغرب الاقصى ، وقامت من اجل تصدير مبالغ بالعملة الصعبة ، ببيع مواقع واب وبرمجيتين بقيمة 1.5 مليون درهم معربي اي ما يعادل 250 الف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد وفقا لما تقتضيه قوانين الصرف.
و يشار الى ان عبد الكافي قد قدم استقالته من منصبه بسبب هذه القضية .
