أكد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة انه سيحرص على تكريس مزيد من الشفافية في الصناعات الإستخراجية وكذلك على مستوى مختلف المؤسسات العمومية تحت الإشراف.
و خلال موكب تسلم المهام الذي انتظم يوم امس بمقر الوزارة، دعا إلى ضرورة بذل جهد إضافي لتحقيق الأهداف المرسومة والمضي قدما في اتجاه استكمال المشاريع الكبرى.
فحسب الوزير، فان العمل المستمر من أجل النهوض بمختلف القطاعات من أهم أولوياته ، مؤكدا أنه سيحرص على مواصلة العمل على البرامج بصدد الإنجاز في إطار استمرارية الدولة.
من جانبها، تطرقت هالة شيخ روحه إلى أهم الملفات التي ساهمت في معالجتها وحلحلتها خلال فترة إشرافها على الوزارة على غرار تعديل مجلة المحروقات واستئناف إسناد رخص البحث في قطاع المحروقات بعد تعطل دام قرابة أربع سنوات بالإضافة إلى الإعلان عن طلب المشاريع بخصوص إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خلال الفترة 2017-2020 علاوة على صدور النصوص الترتيبية ودليل الإجراءات في هذا المجال إلى جانب حلحلة بعض الصعوبات على مستوى إنتاج ونقل الفسفاط وغيرها من المسائل.
كما أفادت أن الحكومة التونسية تمكنت، بفضل مجهودات كافة إطارات الوزارة والشركاء في القطاع، من تكوين فريق عمل مشترك في إطار تطبيق مبادئ الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية بعد ست سنوات من الإنتظار والتردد داعية إلى تدعيم هذا الفريق عبر تشريك مكونات المجتمع المدني لضمان ديمومته.