عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضه للقانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
ودعا مجلس الهيئة أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تدارك ما صدر عنهم من خطإ جسيم في حقوق الشعب ومكتسباته والطعن في القانون المعني.
وأضاف مجلس الهيئة في بيان أصدره أمس الخميس، القانون المصادق عليه من مجلس نواب الشعب لا يكرس الفصل بين السلط ولا يحترم السلطة القضائية، باعتبار أن لجنة المصالحة تسيطر عليها السلطة التنفيذية مما يعني خضوعها إلى المصالح السياسية وللأطراف الحاكمة وهو ما يعتبر خرقا خطيرا للدستور.
.
وانتقد مجلس الهيئة عدم احترام القانون لأسس العدالة الانتقالية وتكريسه الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الفاسدين على نهب ثروات البلاد بالاضافة إلى أنه لا يدعم ثقة المواطن في القانون وفي مؤسسات الدولة ويشجع على سلوك نفس النهج.، وفق نص البيان.
و الجدير بالذكر ان مجلس نواب الشعب قد صادق، مساء الاربعاء، على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط ترديد نواب المعارضة شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الإئتلاف الحكومي للنشيد الوطني.
وقبل ذلك تمت المصادقة على المرور إلى التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، وسط شعارات رددها نواب المعارضة على غرار “أوفياء أوفياء لدماء الشهداء” و”لا تصالح مع الفساد” و”الشعب ضاق ذرعا بالطرابلسية الجدد”، حيث تمت المصادقة على فصول مشروع القانون الثمانية، قبل المصادقة عليه برمته.
وصوت نواب المجلس على عنوان مشروع القانون وعلى فصوله الثمانية بموافقة تراوحت ما بين 115 و120 نائبا فيما قوبل ذلك بمعارضة تراوحت ما بين 6 و9 نواب واحتفاظ ما بين نائب و3 نواب بأصواتهم طيلة مراحل التصويت
