افريكان مانجر
أقرت اليوم، الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لمواد التزييت (SOTULUB)أحلام الحاجي بوجود تجاوزات داخل الشركة و البعض منها يرتقي إلى شبهة فساد.
و خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، أضافت الحاجي ان هذه التجاوزات تمت معاينتها بعد القيام بعملية تدقيق و مراقبة من طرف لجنتي المراقبة التابعة للتفقدية العامة لوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة و الهيئة العامة للرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية.
و في هذا السياق، أوضحت إن ” الاتهامات الموجهة للشركة بخصوص وجدود شبهات فساد دفعتنا إلى القيام بعملية التدقيق و التي مكنتنا من الوقوف على عدد من التجاوزات التي أقرتها أيضا تقارير وزارة الإشراف و الهيئة الهيئة العامة للرقابة العامة بوزارة املاك الدولة”.
تجاوزت دفعت بالشركة، على حد قول الحاجي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التأديبية و اللجوء أيضا إلي القضاء في بعض الملفات التي تعلقت بها شبهات فساد.
الحاجي توضح حقيقة الاتهامات
هذه المعطيات و التوضيحات التي قدمتها اليوم الرئيسة المديرة العامة للشركة جاءت على اثر التطورات والتشعبات التي عرفها هذا الملف و خاصة بعد الاتهامات الموجهة لادارة الشركة و احتجاج بعض الاعوان على ما وصفوه بالقرارات التعسفية التي تكتسي طابع التصفية في حق البعض.
اتهامات دفعت عدد من المحتجين إلى اللجوء إلى الإعلام لما اعتبروه لامبالاة من سلطة الإشراف و أيضا لمزيد تسليط الضوء على سوء التسيير والتصرف داخل الشركة فضلا عن اخلالات إجرائية من أهمها فصل 7 متعاقدين في الشركة بذريعة عدم قدرة الشركة على تحمل هذه الانتدابات دون أن ننسى العقوبات التي تم تسليطها على بعض الاعوان بعد تدخل النائبة محرزية العبيدي وتنظيمها لقاء بين ممثليْن عن الأعوان والإطارات الغاضبين من سوء تسيير الشركة.
إحالة ملفي فساد على القضاء
ردا على كل ذلك، أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة أن جملة من الإجراءات و القرارات التأديبية تم اتخاذها بعد القيام بعملية التدقيق الداخلي التي تم رفعها في 4 تقارير لسلطة الإشراف و باقي الإطراف المعنية.
و من أهم هذه القرارات، إحالة ملفين تتعلق بهما شبهة فساد على القضاء و بذلك تنفي الحاجي الاتهامات الموجهة إليها بكونها تتستر على بعض الأعوان الذين تعلقت بهم شبهات فساد.
و من الإجراءات التي تطرقت إليها المسئولة، إلغاء الخطط الوظيفية المسندة لبعض الإطارات و الأعوان من طرف الرئيس المدير العام السابق للشركة خاصة بعد رفضها من طرف النقابة الأساسية لعدم شرعيتها و قانونيتها.. هذا بالإضافة إلى معاقبة بعض الأعوان الذين قاموا بتجاوزات، و ليس كما يدعي البعض بكونها نتيجة التبليغ عن الفساد، على حد قول الحاجي.
وزارة الطاقة على الخط
تحرك الشركة كان بمساندة وزارة الإشراف التي لم تتوانى عن دراسة و متابعة ملف الشركة التي تشغل حوالي 250 شخص. حيث سعت الوزارة على دراسة كل الشكاوي الواردة إليها بالإضافة إلى تكثيف عمليات الرقابة لضمان المزيد من الحكومة و الشفافية صلب هذه المؤسسة الرائدة في تجميع حوالي من 14 الف طن من الزيوت المستعملة و معالجتها و تثمينها، بحسب ما صرح به المتفقد العام لوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، مهدي يوسف.
وئام الثابتي
