أعلنت منظمة “البوصلة” أن يوم 6 أكتوبر 2017 يعد أخر أجل للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للبت في دستورية مشروع قانون المصالحة، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لغاية 18 أكتوبر الجاري.
و ذكرت المنظمة في تدوينة على صفحتها الرسمية ب”الفايسبوك” اول أمس، أن الهيئة ملزمة بنشر قراراتها في الرائد الرسمي في أجل 7 أيام من اتخاذها.
يذكر انه تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري بـ 117 نعم 01 إحتفاظ و9 رفض، الاربعاء 13 سبتمبر 2017، في جلسة عامة.
وقد صاحب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة جدل كبير بين مختلف الكتل النيابية المساندة والمعارضة لمشروع القانون، فضلا عن تمسك نواب المعارضة بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا القانون.
