تونس-تافريكان مانجر
أكد أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي، أن القطاع البنكي في تونس أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته الفائقة على الصمود ومجابهة الأزمات بفضل معايير الحوكمة الحذرة المعتمدة، مبرزا أهمية المنشور عدد 5 لسنة 2020، الذي عزز قواعد الحوكمة داخل البنوك من خلال فرض تعيين مسيرين مستقلين بمجلس الإدارة، أحدهما يترأس لجنة المخاطر والآخر لجنة التدقيق، إلى جانب ضرورة الفصل بين الإدارة العامة ورئاسة المجلس.
وأشار، في تصريح لموقع افريكان مانجر، إلى أن التزام البنوك بهذه المعايير جعلها نموذجًا في الامتثال للحوكمة الرشيدة، مما مكنها من تجنب أزمات الديون ولعب دور حيوي في دعم الدولة والاقتصاد الوطني، خاصة عبر المساهمة في سداد الديون خلال سنة 2024.
وفي سياق آخر، تطرق إلى مسألة تسقيف العمولات البنكية، موضحًا أن الفصل 412 ثالثًا جديد من القانون نص على تحديد سقف جميع العمولات بمقتضى أمر حكومي مرتقب، في إطار تعزيز الشمول المالي وتحفيز المنافسة بين البنوك.
وأقر محدثنا، في ذات السياق، بوجود تجاوزات من بعض المؤسسات البنكية التي أثرت سلبًا على سمعة القطاع، مما دفع المجلس البنكي والمالي والبنك المركزي إلى إصدار مدونة سلوك لتفادي الإخلالات وتعزيز الانضباط.
أما بخصوص الخدمات البنكية، فقد أكد أن هناك 14 خدمة مجانية منها فتح الحساب وغلقه والتحويلات المالية، مع العمل على تخفيض أسعار بعض الخدمات الأخرى. وفي رده على انتقادات المواطنين بشأن ارتفاع العمولات، أرجع الخبير الأزمة إلى ضعف الثقافة البنكية لدى الحرفاء، داعيًا البنوك إلى تكوين موظفيها لتوضيح المعلومة المالية بدقة وشفافية.
وفي سياق حديثه عن الزامية منح البنوك للقروض، أوضح النخيلي، أن القانون يقتصر فقط على ضمان حق فتح الحساب البنكي وهو ما تكرس يتنقيح المجلة التجارية الذي تم سنة 2005، أما منح القروض فهو مرتبط أساسًا بمداخيل الحريف ويظل من صلاحيات البنك و إستراتجيته التجارية، ولا يُعدّ حقًا مكتسبًا، على حدّ تعبيره.
وأشار المتحدث إلى أن التمويل لا يقتصر على القروض فقط، بل يشمل أيضًا الاعتمادات البنكية التي تتخذ عدة أشكال من بينها المساهمة في رأس المال، بالإضافة إلى خطوط التمويل والتخفيضات في بعض الخدمات.
وأوضح أن الضمانات تختلف باختلاف نوعية القروض والتمويلات، مما يفسّر تنوّع هذه الآليات من بنك إلى آخر. كما ذكّر بأن كل مؤسسة بنكية تضم إدارة مختصة بدراسة المخاطر وفريقًا من المحللين الماليين، حيث يتم إسناد القروض بناءً على تقاريرهم الفنية.
