تونس- افريكان مانجر
اعتبر الأستاذ الجامعي والناشط في المجتمع المدني ياسين سلامة، أنّ التحوير الوزاري الأخير كان إرتجاليا كما أنّ التوقيت لم يكن مُناسبا، مُشيرا في حديث مع “افريكان مانجر” إلى أنّه كان من المُرتقب أن يكون التغيير على أساس التقييم المُستمر لعمل الوزراء مثلما صرّح بذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد في عديد المناسبات السابقة.
“خرق وثيقة قرطاج”
ورأى سلامة في التعديل الوزاري “خرق لوثيقة قرطاج التي أتت بحكومة الوحدة الوطنية، خاصة وأنّ الشاهد لم يتوخى الحوار والأسلوب التشاكي سواء مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة للوثيقة، وهو بذلك قد خرج عن المألوف” حسب قوله.
وأشار إلى وجود تضارب في التصريحات، إذ سبق لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن أكد في حوار صحفي انه لا يمكن تقييم أداء رئيس الحكومة وفريقه الوزاري إلا بعد مرور سنة من الحكم.
وإجمالا، اعتبر مصدرنا أنّ الحكومة واجهت الفشل في عديد المجالات الحيوية على غرار العلاقة المتأزمة والمتوترة بين النقابات ووزير التربية ناجي جلول، إلى جانب الصعوبات في التصدي لمشكل البطالة فضلا عن الأزمة القائمة بين النقابات ووزارة الصحة…
وممّا عمق الأزمات، أن تونس مازالت تواجه خطر الإرهاب.
ويقول ياسين سلامة إنّ رئيس الحكومة إرتكب خطأ عندما قام في وقت سابق بتعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية التي تمّ حذفها في وقت لاحق، لأنّ إدارة القطاع الخاص تختلف عن القطاع العام.
يُذكر أن يوسف الشاهد قرر الأسبوع الماضي إقالة النقابي عبيد البريكي وتعيين رجل الأعمال خليل الغرياني خلفا له، وعلى إثر الجدل الحاصل حول هذا التعيين قررت رئاسة الحكومة إلغاء الوزارة.
كما تمّ بموجب التحوير سالف الذكر تعيين أحمد عضوم ، وزيرا للشؤون الدينية، و عبد اللطيف حمام ، كاتب دولة مكلفا بالتجارة كما قرر رئيس الحكومة تعيين فيصل الحفيان ، كاتب الدولة السابق المكلف بالتجارة، مستشارا لدى رئيس الحكومة.
” إما تونس وإما الفساد”
وبخصوص الفساد، أشار محدثنا الى إستفحال الظاهرة بشكل كبير في تونس قائلا “إما تونس وإما الفساد”، مُضيفا أنّ الرشوة تكلف الدولة التونسية 4 نقاط في النمو الاقتصادي سنويا وتحتل بلادنا المرتبة 75 دوليا.
وعرّف الفساد بأنّه “ظاهرة من الظواهر الاجتماعية متبعة من طرف فرد من أفراد المجتمع من اجل تحقيق مكاسب ومصالح شخصية على حساب الآخرين من استغلال المناصب الرفيعة مع غياب القوانين والعقوبات الرادعة لمثل هؤلاء الأفراد”، ومن مظاهره الرشوة، المحسوبية، المحاباة، الواسطة، نهب المال العام والابتزاز…
ويُعزى انتشار الظاهرة إلى ارتفاع نسب الفقر وتدني الأجور والتحولات والاضطرابات الاقتصادية التي تعيش على وقعها تونس.
ولئن أكد ياسين سلامة أنّ حكومة يوسف الشاهد برهنت عن إرادتها في مقاومة الفساد، فإنّها لم تتخذ بعد خطوات عملية.
ولمجابهة الظاهرة، دعا إلى تطبيق الاستراتيجيات المضادة للفساد وتفعيل التشريعات والقوانين، وتكثيف الحملات التوعوية مشيرا إلى مزيد دعم دور المجتمع المدني.
وفي نقطة أخرى، أكد أن مقاومة الفساد تقتضي بالأساس وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على الكفاءة والحد من العلاقات الشخصية والمحسوبية في التعيينات. وشدّد على أهمية رقمنة الإدارة…
وضعية اقتصادية صعبة
وعن الشأن الإقتصادي، أفاد سلامة أنّ المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تُبرز أن معدل النمو خلال سنة 2016 كان في حدود 1 بالمائة، وهي أسوء نسبة مُسجلة منذ إندلاع الثورة سنة 2011. وقد بلغ معدل البطالة 15.5 بالمائة، أي في حدود 630 ألف عاطل عن العمل، منهم 30 بالمائة من حاملي الشهادات العليا.
ومختلف هذه الأرقام تُؤكد ان تونس في وضعية اقتصادية صعبة، حسب قوله.
وبحسب قانون المالية لسنة 2017، فإنّه من المتوقع أن تكون نسبة النموّ في حدود 2.5 بالمائة.
مغادرة الوظيفة العمومية… خطأ منهجي
وفيما يتعلق بإعلان الحكومة أنها ستقترح على الموظفين مغادرة الوظيفة العمومية اختياريا، عبر ياسين سلامة عن تخوفه من هذا الإجراء بإعتباره قد يُؤدي إلى من خروح الكفاءات في المؤسسات العمومية مما سينجر عنه كتلة أجور مهمة وأداء ضعيف وهذا اعتبره خطأ منهجي وفق قوله.
يُشار إلى الحكومة تعتزم تقديم مُقترح لمغادرة الوظيفة العمومية إختياريا، وسيتمّ تمكين الراغبين في الخروج من القطاع العام من أجرة سنتين كاملتين والتدخل لدى البنوك من أجل تيسيير حصولهم على قرض إضافي لبعث مشاريع خاصة.
