تونس- افريكان مانجر
تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء القادم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.
ولدى إشرافه اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 على تنصيب مكتب المالية، دعا محمد الناصر رئيس رئيس البرلمان الى الإسراع في النظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 نظرا لارتباطها بآجال 10 ديسمبر المقبل، حسب ما جاء في بلاغ مجلس نواب الشعب.
كما حثّ على الإسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى ، نظرا لأهميته في دفع المشاريع المعطلة ودفع الاستثمارات في الجهات الداخلية والذي يعد بمثابة المفتاح لتنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة، وفق تعبيره.
وبين من ناحية اخرى، ضرورة تنظيم يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير المالية وخبراء في مختلف الاختصاصات المالية والجبائية بهدف توضيح محتوى هذا المشروع ومناقشة الاجراءات الجديدة التي جاء بها.
وتقدر ميزانية تونس للعام المقبل ب 35,8 مليار دينار، و تطمح الحكومة إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4,9 بالمائة والى تحقيق نسبة نموّ في حدود 3 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة متوقعة لكامل سنة 2017.
