تونس- افريكان مانجر
قالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي إنّ المؤسسات الاقتصادية الوطنية تواجه تحديات كبرى للمحافظة على استمراريتها وعلى مواطن الشغل فيها.
وأضافت في حوار مع صحيفة “الصباح” الصادرة الأربعاء 26 أكتوبر 2016 أنّ المناخ غير محفّز على الاستثمار، قائلة: “لكن ليس نحن فقط من يتحمّل المسؤولية، ألم يقع اتفاق شراكة بين القطاع الخاصّ والعام.. فأين هذا الاتفاق اليوم؟ ثم إن الاعتمادات المخصصة للاستثمار في قانون المالية محتشمة ومحتشمة جدّا كيف أذن سنشغل العاطلين.. إذا لم تقم الدولة بالاستثمار فان الخواص لن يقبلوا على الاستثمار” وفق تعبيرها.
وضع اقتصادي هشّ
وأكدت رئيسة منظمة الأعراف أنّ تونس تواجه اليوم الكثير من الصعوبات التي جعلت مؤشرات النمو متدنية وخلقت بالتالي إشكالات على مستوى ديناميكية الاقتصاد الوطني.
وإعتبرت أنّ الوضع الاقتصادي هشّ قائلة:” الجميع متفق أنه لا بدّ من حلول إنقاذ عاجلة، وكان التعويل واضح أن يأتي قانون المالية بالحلول المرجّوة ولكن هذا القانون خلق صعوبات جديدة بل وتّر وشنّج الأجواء العامة”.
وتعليقا على الحلول المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017، قالت بوشماوي إنّ المشروع لم يأت بحلول، ومن ابرز ثغراته أنه لم تقع أي استشارة حوله بين جميع الأطراف.
وشددت على انه لم يقع التشاور مع اتحاد الصناعة والتجارة حول ميزانية 2017 ، مشيرة الى ” أن الحكومة تقترح من خلال قانون المالية لسنة 2017 زيادة بـنسبة 7.5% لكن نحن نرى أن هذه النسبة مرتفعة وستؤثر بشكل كبير على تنافسية المؤسسة” حسب قولها.
قطاعات ترفض زيادة الأجور
وبخصوص رفض بعض القطاعات الخاصّة الزيادة في الأجور بعنوان 2015، أفادت وداد بوشماوي أنّه بالنسبة للقطاعات التي لم توقع بعد على الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2015 فهي تتعلق إما بقطاعات مدعمة وهامش الربح فيها تضبطه الإدارة، وهي لا تستطيع الزيادة في الأجور قبل الاتفاق مع الإدارة على مراجعة هامش الربح مثل قطاع توزيع الأدوية أو أنها قطاعات تعاني من أزمات هيكلية مثل كراء السيارات وقاعات السينما أومن تفشي المزاحمة غير الشريفة مثل قطاع رياض الأطفال في حين أن هناك قطاعات أخرى قد تراجعت عن الاتفاقيات المشتركة منذ سنوات مثل الحراسة والمقاهي.
وحول مقترح الحكومة تجميد الأجور إلى حدود سنة 2019، أفادت المتحدثة :” أنا أتفهّم اتحاد الشغل عندما يقول أنه ليس وحده المطالب بدفع الفاتورة.. أنا أوافقه في ذلك ويجب على الجميع دفع الفاتورة”.
وقالت بوشماوي :” نحن نلام أننا لا نستثمر في الجهات الداخلية، وأننا لا نشغّل العاطلين عن العمل، وأن رأس المال جبان، نحن نريد جوابا صريحا ماذا يريدون منّا أن نفعل كرجال أعمال أو كأصحاب مؤسسات “.
مؤسسات عمومية “مفلسة”
وأضافت انه من حق أي مواطن تونسي دافع للضرائب أن يعرف أين ستذهب أمواله، و” نحن أنفسنا كاتحاد أعراف عندما يُطلب منّا دفع ضريبة استثنائية على المرابيح أريد أن أعرف كيف ستصرف……. عندما نتحدّث عن عجز الصناديق الاجتماعية فذلك لا يعني أن القطاع الخاصّ فقط هو من أخلّ بالتزاماته هناك مؤسسات عمومية لا تسدّد الأقساط المتوجّبة عليها…لا احد اليوم يتحدّث عن المؤسسات العمومية والصعوبات التي تواجهها لا يعقل أن ندفع نحن كأعراف ضريبة استثنائية لتعبئة موارد مؤسسات عمومية مفلسة وخاسرة بـ”استمرار”، وفق تعبيرها.
