تونس- افريكان مانجر
ينظر اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في ملف سحب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
وقد توقع الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمود في تصريح لـ “افريكان مانجر” أن يتمّ اليوم الإعلان رسميا عن سحب تونس من هذه القائمة ، مُشيرا إلى أنّ الحكومة التونسية تلقت تطمينات من الجانب الأوروبي للخروج من قائمة تشمل 17 ملاذا ضريبيا، مضيفا أنّ نسبة حظوظ بلادنا وافرة.
وشدّد على أنّ التصنيف الأوروبي الأخير كانت له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، و” من المهمّ جدّا مُغادرة هذا التصنيف” بحسب قول محدثنا.
يُذكر أنه تم خلال شهر ديسمبر الماضي إدراج تونس ضمن “قائمة سوداء” تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي أعتبرت “ملاذا ضريبيا”، تم إعتمادها من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسال.
وقد اكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بلاغ سابق، أن سفراء بلجيكا و إيطاليا و ألمانيا المعتمدين في تونس، عبّروا “عن ثقتهم في سحب إسم تونس بداية من 23 جانفي الجاري من قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا”.
وعبرت الخارجية في وقت سابق عن ” إستغراب تونس وإستيائها من إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا”، معتبرة “أن هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية، ومن بينها الانخراط بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).
وفي حالة سحب تونس من القائمة السوداء فإنها ستنضم لـ50 بلدا آخر ضمن القائمة الرمادية، التي يتم منحها مهلة بسنة لتنفيذ التزاماتها في مجال الإصلاح الجبائي مع العلم أن البلدان السائرة نحو النمو لديها مهلة إضافية بسنة للقيام بذلك
