تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الاربعاء 25 ماي 2016 سليم بسباس عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب إنّ الإنتقادات الموجهة للحكومة التونسية بخصوص التداين وكثرة القروض التي تحصلت عليها، لا مُبرّر لها، مؤكدا أن الحكومة وجدت نفسها مُجبرة على اللجوء للقروض وليس أمامها أي خيار آخر حسب قوله.
وقال بسباس خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب للنظر في 3 مشاريع اتفاقيات قروض، إنّ الاقتراض من أفضل الحلول المتاحة حاليا أمام الحكومة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية والتقليص من معدلات البطالة يتطلب اعتمادات مالية ضخمة.
وجاء توضيح سليم بسباس على إثر الانتقادات التي وجهها عدد من أعضاء اللجنة بخصوص حصول تونس على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي قيمته 2.9 مليار دولار على 4 سنوات، بمُعدّل 700 مليون دولار سنويا.
يذكر ان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أعلن الأسبوع موافقته على إقراض مدته أربع سنوات وبقيمة 6,03 مليار دينار لفائدة تونس قصد دعم برنامج اقتصادي ومالي وضعته الحكومة.
وبيّن أنّ هذا التمويل الذي يندرج في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدّد يرمي إلى دعم برنامج الحكومة الرامي إلى تحقيق مستويات أرفع من النمو الاحتوائي وضمان استقرار التوازنات العامة للاقتصاد وإصلاح المؤسسات العمومية بما في ذلك الوظيفة العمومية.