تونس- افريكان مانجر
أوضحت هيئة الحقيقة والكرامة بأن اتفاقية التحكيم والمصالحة الممضاة بين المكلف العام بنزاعات الدولة ورجل الأعمال سليم شيبوب، والتي تم نشرها مؤخرا، لم يقع تسريبها من قبل الهيئة.
وقالت الهيئة في بلاغ لها الخميس 6 اكتوبر 2016 إن المكلف العام بنزاعات الدولة هو من قدّم اتفاقية التحيكم مع سليم شيبوب إلى جمعية مدنية بناء على قرار قضائي.
وذكرت رئيسة الهيئة، أنه تم غلق أحد الملفات المتعلقة بسليم شيبوب لدى القضاء السويسري، وتم رفع التجميد عن الأموال المتعلقة بهذا الملف، والاتفاق على تحويلها لخزينة الدولة التونسية كتسبقة على الأموال التي سيقع استرجاعها، بعد اقتراح من طالب التحكيم المذكور وبتنسيق مع القطب القضائي المالي.
وأكدت أن القاضي لم يتمكن من الحصول على رقم حساب الخزينة العامة للدولة التونسية لتحويل المبلغ، وأن الهيئة لم تطلب أبدا تحويل الأموال لحسابها الخاص، مذكرة أن إجراءاتها تقتضي أن تودع جميع الأموال المسترجعة في إطار التحكيم والمصالحة بالخزينة العامة للبلاد التونسية وجوبا
