تونس- افريكان مانجر
قرّرت النيابة العمومية بتونس أمس الأربعاء 28 سبتمبر 2016 فتح بحث تحقيقي وذلك إثر التحريرات المكتبية المسجلة على النائبة سامية عبو، من قبل القطب القضائي المالي، على خلفية التصريحات التي أدلت بها بخصوص وجود شبهة فساد بمجلس نواب الشعب.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي تعهد بالملف.
ويذكر أنّ سامية عبو ممثلة حزب التيار الديمقراطي في البرلمان، دعت خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 16 سبتمبر الجاري، إلى فتح تحقيق حول الاشتباه في تلقي عدد من النواب لأموال مقابل تسهيل مرور مشاريع قوانين تخدم رجال أعمال.
وإثر هذه التصريحات قامت النيابة العمومية يوم 23 سبتمبر الجاري باستدعاء عبو والتحرير عليها
