تونس- افريكان مانجر
دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيا ن له الثلاثاء 22 نوفمبر 2016، الحكومة إلى الحوار بانتظام مع منظمة الاعراف حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وحول سبل تحقيق الانتعاشة المرجوة للاقتصاد الوطني واستعادة النمو والبحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد على مدى الثلاث سنوات المقبلة .
وجاء في بيان الاتحاد أنّ أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يجددون تأكيد التزام الاتحاد بمبدأ تقاسم التضحيات لتجاوز المصاعب المالية والاقتصادية التي تعاني منها تونس .
كما انتقدت المنظمة العديد من الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 ، معتبرة انه لا يستجيب للتحديات التي تواجهها البلاد خاصة من حيث دفع الاستثمار والتشغيل وتنمية الجهات واكتفاءه بتسليط المزيد من الضغط الجبائي على القطاع المنظم وغياب الإجراءات الكفيلة بالتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي. كما اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة استحالة تحمل المؤسسة الاقتصادية لأعباء جبائية جديدة بالشكل الذي وردت به في مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، ولأعباء اجتماعية إضافية في نفس الوقت.
وقد حذر من ان ذلك سيمثل خطرا حقيقيا على المؤسسة وعلى ديمومتها وعلى قدراتها التنافسية في ظل تفاقم المصاعب على غرار تواصل انهيار الدينار وتراجع الإنتاجية وتفشي التجارة الفوضوية والتهريب، وفي وقت تبحث فيه البلاد على المحافظة على مواطن الشغل القائمة وعلى خلق فرص عمل جديدة.
وقد اكدت منظمة الاعراف استعداد أصحاب المؤسسات من صناعيين وتجار وحرفيين ومسدي خدمات الدفاع على مصالحهم وإيصال صوتهم بالأشكال النضالية المناسبة التي يضمنها لهم القانون.
