تونس- افريكان مانجر
أصدر رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة بلاغا توضيحيا، أكد خلاله أن كلفـة تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد باهظة للغايـة وهي في حدود (11 مليون دينار) تتحمّلهـا الدّولـة التّونسيّـة وأنّ الدّولـة لا تتحصّل طبقا للإتّفاق المبرم بين الحكومـة السّابقـة ومنظّمة الشّفافيـة الدّوليـة على أيّ مليّـم من مداخيل المشاركـة في المؤتمـر.
وجاء هذا البلاغ ردّا على منظمة أنا يقظ التي اتهمته بإهدار المال العام والإساءة إلى صورة تونس وسمعتها في الخارج وحرمانها من احتضان الدورة 16 للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي ينعقد بماليزيا.
وأشار مهدي جمعة في البلاغ الذي أوردته موزاييك أف أم أمس الأربعاء 2 سبتمبر 2015 إلى أن الاتفاق كان مجحفا ويضر بتونس خاصّـة بالنّظر لوضعية الماليّـة العموميّـة وأنه تم الوقوف على وجود إخلالات هامّة سابقـة لتولّي الحكومـة مهامها على مستوى إبرام الإتّفاق لإنعقاد المؤتمر والإعداد له وأنه إثر التفطّن لهذه الإخلالات بادرت الحكومـة بتكليف هيئة تفقّـد لإجراء تحقيق أثبت وجود الإخلالات المذكورة وتمّت دعوة هيئة التفقّـد في وقت لاحق لتحديد المسؤوليّـات في هذا الصّدد.
وفي ملف مكافحة الفساد، اعتبر مهدي جمعة أن عملية مكافحة الفساد ليست مرتبطة بتنظيم مؤتمر.