تونس- افريكان مانجر
أعلن بوجمعة الرميلي، القيادي بحركة نداء تونس، عن “تحويل الهيئة الوطنية للإصلاح والإنقاذ بالحركة، إلى هيئة تسييرية”، معتبرا أنها “القيادة الشرعية المؤقتة، إلى حين تنظيم مؤتمر توافقي ديمقراطي يجمع مختلف الأطراف”.
وأوضح الرميلي خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016 بالعاصمة، أن “هذه الهيئة التسييرية ستتوجه بمكتوب إلى رئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب وإلى مختلف الأحزاب السياسية والنقابات والإعلام، للتأكيد على شرعية هذه القيادة الجديدة المؤقتة”.
وأشار إلى أن هذه الهيئة التسييرية “ستعمل بصفة جماعية وبدون أي منسق أو زعامات، من أجل إعادة هيكلة الحزب الذي حقق التوازن في المشهد السياسي بالبلاد”، وفق تعبيره، ملاحظا أن “الهيئة تستمد شرعيتها من مناضليها”.
من جانبه قال الناصر شويخ، عضو الهيئة التسييرية للحزب “إن الهيئة ستتوسع من 8 إلى 12 عضوا، مع إضافة عناصر نسائية إلى المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للحركة”، مضيفا أن حوالي 50 إطارا من اللجنة الوطنية للحزب، سيتوزعون على لجان عمل ولجان إقليمية، لإعادة تفعيل الهياكل الجهوية والمحلية.
وذكر رضا بالحاج، العضو المؤسس بحركة نداء تونس، بأنه تم خلال الأسبوع الماضي، “رفع قضية للمطالبة بتعيين مسير أو إثنين أو ثلاثة من الهيئة التسييرية الحالية أو الهيئة السياسية، من أجل إدارة الحزب والإعداد لمؤتمر انتخابي في أقرب الآجال”.
وفسر أن قرار طرد مجموعة من مؤسسي الحزب ومناضليه، من قبل المدير التنفيذي الحالي، “تعد غير قانونية، باعتبار عدم احترامه أبسط تراتيب اجتماعات الهيئة السياسية”، لافتا إلى أنه “لم يُدعَ إلى أي اجتماع للهيئة السياسية منذ انعقاد مؤتمر سوسة”.
أما خميس قسيلة فقد أفاد بأن الحركة اندمجت في مسار ثان على المستوى الوطني والتقت بقياديي حزبي مشروع تونس والإتحاد الوطني الحر، خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هذا اللقاء هو “خيار استراتيجي جاء من أجل بناء ائتلاف ديمقراطي وسطي معتدل حداثي، على أوسع نطاق، من أجل ضمان التوازن في البلاد”، حسب ما جاء على لسانه.
المصدر (وات)
