تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الخميس 10 سبتمبر 2015 وزير الداخلية ناجم الغرسلي خلال افتتاح أشغال لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب إنّ تأمين المسيرة المندّدة بقانون المصالحة والمزمع تنتفيذها يوم 12 سبتمبر بشارع الحبيب بورقيبة، سيتطلّب توفير 1000 عون أمن سيقع سحبهم من النسيج الأمني الموجود بمحيط العاصمة.
وأقر الغرسلي نقلا عمّا أوردته موزاييك أف أم بأنّ هذا الأمر سيتسبّب في فتح ثغرات قد يتفطّن لها الإرهابيون ويستغلونها لتنفيذ هجمات.
يُشار إلى أنّ العديد من الأحزاب أقرّت تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل إحتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المعروض حاليا على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، غير أنّ وزارة الداخلية رفضت منحهم الترخيص نظرا لوجود تهديدات إرهابية.
وتقول الأحزاب المعارضة إنّ مشروع القانون يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة.