تونس- افريكان مانجر
تخسر تونس سنويا 4 نقاط من نسبة النمو الاقتصادي بسبب انتشار ظاهرة الفساد التي استفحلت بشكل كبير في المؤسسات العمومية وشملت مختلف القطاعات، وفقا لما أكدته عديد التقارير الوطنية والدولية.
وعلى إثر تأخر العديد من المسؤولين بالهياكل العمومية في الإجابة على ملاحظات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أصدرت رئاسة الحكومة مؤخرامنشورا تضمنّ 4 إجراءات هامة تهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات الهيئة وتكريس الحوكمة الرشيدة داخل هذه الهياكل.
مسؤولون يتجاهلون الهيئة
وأكد المنشور على أهمية إجابة الهياكل المعنية بتقارير رقابية على ملاحظات الهيئة في الآجال وحسب الصيغ التي تضبطها الهيئة، وأشار إلى ضرورة الإجابة على كافة التقارير بقطع النظر عن تاريخ إعداد الملف والأطراف المسؤولة على التصرف عند إنجاز المهمة الرقابية خاصة بعد أن رصدت الهيئة بعض الحالات التي تنصل فيها مسؤولون من الإجابة على متابعة تقارير رقابية تضمنت أخطاء قام بها سلفهم وهو ما يمثل إخلالا بمبدإ استمرارية الإدارة.
كما شدد المنشور الحكومي في نقطة ثالثة على حرص الهياكل العمومية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة وموافاتها بتدابير الإصلاح التي تم اتخاذها،وفي نقطة رابعة أقر المنشور تعيين منسق بكل هيكل عمومي يكون مخاطبا للهيئة ويتولى تسيير عملية المتابعة.
سوء تصرف في أغلب المؤسسات
وقد صرّح رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية كمال العيادي،أن الهيئة تعهدت بعديد الملفات التي تهم سوء التصرف بالإدارات التونسية .
وقال العيادي في تصريح لـ “افريكان مانجر”، ان حالات سوء التصرف شملت كل الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن أغلب هذه الحالات تتمثل في الاخلالات تهم التصرف في الموارد البشرية و المعداتية.
دعم منظومة الرقابة
ويندرج المنشور الجديد ضمن تمشّ متكامل لدعم منظومة الرقابة والمتابعة.
كما أعلنت الهيئة خلال الأسابيع الماضية على إثر إمضاء اتفاقية تعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي على جملة من المبادرات والتصورات الجديدة التي من شأنها تعزيز مكانة الهيئة والمنظومة الرقابية بصفة عامة.
وفي هذا الإطار أعلن رئيس الهيئة الانطلاق في تطبيق آلية جديدة للمتابعة وهي “متابعة القرب “Le suivi de proximité».
وستسمح بإنجاز تقارير الرقابة بمشاركة مختلف المتدخلين من متصرفين ومراقبين وخبراء وستتيح تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المتابعة في أسرع الآجال بدل إنجازها على فترة قد تناهز الخمس سنوات حاليا، وفقا لما جاء في نص بلاغ صادر عن الهيئة.
كما تمّ خلال الآونة الأخيرة اطلاق برنامج المؤسسة العمومية النموذجية وهو برنامج سيسمح بمرافقة عدد من المؤسسات العمومية لتدعيم حوكمتها وتطوير أساليب التصرف فيها وسيتم الإعلان قريبا عن قائمة هذه المؤسسات.
وتسعى تونس إلى التقليص من نسب استفحال ظاهرة الفساد التي شملت مختلف القطاعات الذي بات يُهدّد السلم الاجتماعي والاقتصادي الوطني.
وبحسب عديد التقارير الدولية والوطنية فإنّ بلانا تخسر سنويا 4 نقاط من نسبة النمو الاقتصادي تتوزع بين نقطتين كنتيجة مباشرة للفساد ونقطتين ناجمة عن عدم تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
