تونس- افريكان مانجر
سجل نسق الأموال المشبوهة والمهربة من تونس إرتفاعا ملحوظا بداية من سنة 2012، وبحسب ما أعلنته المنظمة الأمريكية GFI) Global Financial Integrity…) فقد قُدّر حجم الأموال المشبوهة والمهربة في تونس خلال سنتي 2012 و2013 ب 4.1 مليارات دولار اي بزيادة قدرت ب 20 بالمائة مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة حسب ما نقله موقع “الشروق أون لاين” الاثنين 11 جانفي 2016.
تونس الثامنة عربيا
واستنادا الى التقرير الصادر عن هذه المنظمة الأمريكية التي تعمل من اجل ثقافة الشفافية ومقاومة الفساد والاموال المهربة، فإنّ تونس احتلت المرتبة الثامنة عربيا والمرتبة السابعة والخمسين عالميا.
وقد جاءت تونس في هذا الترتيب خلف دول عربية قوية او تشهد اضطرابات مثل سوريا التي بلغ حجم الاموال المهربة منها 4.767 مليارات دولار وقطر بـ4.713 مليارات دولار والمغرب والجزائر وسلطنة عمان ومصر والكويت بـ21 مليارا مجتمعة.
وتقدّر الاموال المهربة من تونس قبل وبعد الثورة ب 60 مليار دولار لم تسترجع الدولة منها الا القليل.
وتعدّ الدول الفقيرة هي المتضرر الأكبر، حيث أن وانخفاض رؤوس الأموال داخل بلد معين يعيق النمو الاقتصادي ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة لهذا البلد كما هو الحال في الدول الفقيرة.
1200 رجل أعمال غادروا تونس
ويضيف التقرير أن معظم الدول ذات الاقتصاد المفتوح هي اقل عرضة لهروب رؤوس الأموال، لأن الشفافية والانفتاح تحسنان ثقة المستثمرين في آفاق اقتصاد هذه الدول على المدى الطويل».
وقدرت منظمة الشفافية العربية عدد رجـال الأعمال الذيـن غادروا تونس منذ سنـة 2011 بـ1200 مستثمر حولوا أموالهم الى الخارج بطرق غير شرعية وتعتبر المغرب والجزائر بدرجة اقل من اكبر المستفيدين من تدفق الاموال المهربة من تونس…
أسباب تفاقم الظاهرة
وتعرف المنظمة الأمريكية ” GFI ” ظاهرة الاموال المهربة على أنها «عملية تدفق الأصول المالية والأموال من بلد معين إلى خارجه، وغالباً ما يكون بسبب حدث معين مثل عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي، انخفاض قيمة عملة هذا البلد أو فرض ضوابط على رؤوس الاموال. وقد يحصل هروب رؤوس الأموال بطريقة غير قانونية”.