تونس- افريكان مانجر
أوضحت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف رفقة العامري اليوم الخميس 10 أوت 2017، أنّ عملية إتلاف الوثائق الإدارية عن طريق تحويلها إلى شركات عجين الورق هو إجراء قانوني بمقتضى التشريع الأرشيفي.
وأكّدت في تصريح لموزاييك، أنّ الموضوع لا علاقة له بالفساد، ويتم بمقابل مالي رمزي يودع في خزينة الدولة، حيث يقوم مختصّون بمختلف رتبهم بجمع الوثائق التي انتهت الحاجة إليها وتعدّها للإتلاف بشركة عجين الورق.
ويذكر أنّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب كان قد صرّح أمس أنه تم الإطاحة بشبكتين أضرتا بالمالية العمومية بالتعاون مع السلطات القضائية تتولى إحداها بيع أرشيف الدولة لشركات عجين الورق.