دعا اليوم الخميس، الرئيس المدير العام لديوان قيس الاراضى والمسح العقارى أحمد العدونى وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي الى ايلاء المشروع الخاص بتركيز منظومة عقارية رقمية الاولوية اللازمة باعتبار التعطيلات التي يشهدها منذ بدأ الدراسة سنة 2014.
و قال العدوني في حوار خص به موقع ” افريكان مانجر”، ان تنفيذ هذا المشروع الهام مرتبط بالحصول على الاعتمادات اللازمة التي أبدت بعض الاطراف الاجنبية توفيرها على غرار البنك الكوري و التي لم يتسنى بعد للدولة التونسية الحصول عليها.
الامر الذي دفع بوزارة التجهيز الى توجيه مراسلة لوزارة التنمية قصد التسريع في الحصول على التمويلات المقدرة بحوالي 80 مليون دينار.
ومع ذلك، لا تزال وزارة الاشراف و ديوان قيس الأراضي والمسح العقارى تنتظر نتائج المراسلة رغم ان الخطوات الاولى الخاصة بالمشروع قد تم تنفيذها من ذلك انجاز الدراسات اللازمة، على حد تعبيره.
تأخير في آجال الاستغلال
و ابدى محدثنا قلقه خاصة و ان هذه التعطيلات تسببت في تسجيل تاخيرا فيما يخص دخول المشروع حيز الاستغلال و المبرمج حسب الدراسة لسنة 2020. و استند العدوني في ذلك الى تعثر و توقف المشروع منذ سنة 2016 بسبب غياب الاعتمادات.
و رغم ما يشهده المشروع من صعوبات، شدد محدثنا على ضرورة رقمنة المنظومة العقارية و التي ستمكن على حد تعبيره، و بالخصوص كل مستعمل من الاطلاع على الرسم العقارى الذى يعنيه عن بعد باستعمال الانترنات وامكانية الحصول على نسخة من هذا الرسم بعد خلاص المعلوم المستوجب بالدينار الالكترونى دون ان ننسى اهميتها بالنسبة للديوان وللمحكمة العقارية ولإدارة الملكية العقارية وللمهندسين الخواص وخاصة حفظ الارشيف الوطنى في هذا الميدان من التلف والكوارث.
دائما وفقا لذات المصدر، ستكون هذه المنظومة القاعدة العقارية و الركيزة الاولى للتنمية خاصة وأن برمجة المشاريع مهما كان حجمها وتنفيذها يمر عبر التسجيل العقاري.
مسح قرابة 7 فاصل 5 مليون هكتار من مساحة البلاد التونسية
و على صعيد آخر، اوضح المدير العام لديوان قيس الاراضى والمسح العقاري ان المسح العقارى شمل 85 بالمائة من الاراضى التونسية القابلة للتسجيل مبينا أن اتمام مسح كل الاراضى سينجز بعد صدور القانون المتعلق بتصفية الوضعية العقارية للاراضى الاشتراكية خاصة بولايات الجنوب التونسي التى تمثل المساحات المتبقية فى برنامج المسح.
و في ذات السياق، اوضح ان كل الاعمال المنجزة فى برنامج المسح تمت بفضل جهود جبارة لكفاءات تونسية وبامكانيات تونسية ومكنت من مسح قرابة 7 فاصل 5 مليون هكتار من مساحة البلاد التونسية المقدرة ب16 فاصل 4 مليون هكتار بما فيها الصحراء والغابات والجبال والأودية و والسباخ.
وئام الثابتي
