تونس- افريكان مانجر
أعلنت أمس الخميس 3 سبتمبر 2015 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في صفحتها الرسمية على الفايس بوك فتح تحقيق في الاعتداء على المتجمعين سلميا للاحتجاج على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذا التصعيد الأمني القمعي المنافي للحقوق المضمونة بالدستور.
وجاء في نصّ تدوينتها ”أن كاتب الدولة للآمن قد غالط رئيس الرابطة بعد ان اتصل به اليوم وطلب منه تمكين المحتجين على مشروع قانون المصالحة من التجمع سلميا فوعده بذلك…ولكن الذي حصل خلاف ذالك, إذ وقع الاعتداء على المتجمعين سلميا الذين التحق بهم بعض النواب بالمجلس التشر يعي, وذلك من طرف قوات الآمن الحاضرة بكثافة في المكان.والرابطة ستحقق في الموضوع وستتخذ الإجراءات الواجبة تجاه هذا التصعيد الأمني القمعي المنافي للحقوق المضمونة بالدستور.
وكانت الرابطة قد عبرّت أول أمس عن إنشغالها بتكرر الاعتداءات على الحريات تحت غطاء إجراء حالة الطوارئ المنافية للدستور حسب تعبيرها.
وأكدت أنّه وعلى إثر المسيرة التي تم تنظيمها يوم غرة سبتمبر الجاري رفضا لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وقع استعمال العنف بعد تطويق أمني كبير ببطحاء محمد علي ومنع المحتجين من الخروج إلى شارع الحبيب بورقيبة والاعتداء بالعنف الشديد على المشاركين في تلك المسيرة السلمية.
وعلى ذلك اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “أن الممارسات المذكورة تشكل خرقا صارخا للحقوق المضمونة بالدستور والمواثيق المصادقة عليها من طرف الدولة التونسية”.
