تونس- افريكان مانجر
أصدرت مساء أمس الأربعاء 2 سبتمبر 2015 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بلاغا عبرت فيه عن إنشغالها بتكرر الاعتداءات على الحريات تحت غطاء إجراء حالة الطوارئ المنافية للدستور.
وجاء في نصّ البلاغ أنّه وعلى إثر المسيرة التي تم تنظيمها يوم غرة سبتمبر الجاري رفضا لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وقع استعمال العنف بعد تطويق أمني كبير ببطحاء محمد علي ومنع المحتجين من الخروج إلى شارع الحبيب بورقيبة والاعتداء بالعنف الشديد على المشاركين في تلك المسيرة السلمية ومن بينهم وائل نوار أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس ولسعد اليعقوبي الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي.
وجاء في ذات البلاغ أن” هذه الممارسات تواصلا لقمع التحركات الاحتجاجية السلمية وإيقاف نقابيين ونشطاء ومواطنين عبروا عن آرائهم ومشاغلهم بصفة سلمية.
وعلى ذلك اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “أن الممارسات المذكورة تشكل خرقا صارخا للحقوق المضمونة بالدستور والمواثيق المصادقة عليها من طرف الدولة التونسية”.
و دعت الرابطة الحكومة إلى التخلي عن ممارسة هذه الانتهاكات بتعلة حالة الطوارئ المنافية للدستور والغير مقبولة إطلاقا في مجتمع ديمقراطي، كما تناشد مكونات المجتمع المدني باليقظة تجاه تكرر الاعتداءات.
