تونس- افريكان مانجر
أكد المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف في بيان له أمس الأربعاء 9 سبتمبر 2015 تمسكه بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع ضرورة إدخال التعديلات اللازمة عليه ومراعاة مبدأ الفصل بين الانتهاكات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالاعتداء على الذات البشرية وحقوق الإنسان.
ونبهت منظمة الأعراف في ذات البلاغ إلى أن المصالحة مُكلفة لكن كلفة اللامصالحة ستكون أكبر.
ويأتي هذا البلاغ في وقت عبرت فيه العديد من الأحزاب والجمعيات رفضها لمشروع القانون المعروض حاليا على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس النواب، مُؤكدين أنّ مشروع هذا القانون يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة .
يُذكر أنّه من أهمّ فصول مشروع المصالحة الإقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.