تونس- افريكان مانجر
تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2016 امتيازات تهدف إلى معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي حيث نص الفصل 26 من القانون على اعفاء المتمتعين بهذه القروض من مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية الممنوحة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الإجتماعي.
قروض لا تتجاوز 200 الف دينار
وللإطلاع على شروط الانتفاع بالإمتيازات، قدّم أنيس الوهابي عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في تصريح لصحيفة “التونسية” الصادرة الجمعة 15 جانفي 2016 أن الإجراء الجديد تضمن عديد الشروط أبرزها أن يكون المسكن معدا للسكنى وألا يتعدى ثمن شرائه أو كلفة بنائه 200 ألف دينار.
وأضاف الخبير المحاسب لذات الصحيفة، أن الإجراء يخص أيضا مسكنا واحدا معدا للسكن ولكن يمكن أن ينتفع به زوجان تحصلا على قرضين لاقتناء مسكن واحد على ألا تتجاوز كلفة المسكن القيمة المذكورة. كما يجب ألا يكون المنتفع مالكا لأي منزل آخر في تاريخ الانتفاع بالإجراء حتى ولو كانت قيمة المنزلين مجتمعة أقل من 000 200 دينار.
ويهم الإجراء القروض التي تمنحها المؤسسات المتعودة على هذه العملية ( بنوك، صناديق اجتماعية، مؤسسات مشغلة مانحة لقروض سكن)
ويهم أيضا القروض المتعلقة بالسكن دون غيرها من القروض مثل قروض الاستهلاك أو تهيئة منزل.
ويهم الإعفاء الفوائد المحمولة على جدول استهلاك القرض.
الوثائق المطلوبة
وبالنسبة للأجراء قال أنيس الوهابي انه للإنتفاع بالإجراء يتوجب الحصول على:
ـ تصريح على الشرف في عدم ملكية عقار آخر معد للسكنى
ـ جدول أو جداول استهلاك القرض
ـ نسخة من عقد اقتناء المسكن أو الوثائق المدعمة لكلفة البناء التي تم تقديم القرض على أساسها،
ـ شهادة في التوطين البنكي
ـ شهادة مقدمة من المؤسسة المقرضة تثبت التسديد الفعلي للقرض.
أما من ناحية قيمة المنفعة التي يتحصل عليها الخاضع للضريبة، فقد أبرز المتحدث أن الإجراء لا يؤدي إلى طرح الفوائد من الضريبة المستوجبة كما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام بل يتم طرح الفوائد من قاعدة احتساب الأداء.
زيادة في الراتب الشهري
و بصفة أبسط، فسر الخبير المحاسب العملية على النحو التالي:
الموظف الذي تحصل على قرض لشراء مسكن وفق الشروط الآنفة الذكر، ولنفترض إنه تحمل مبلغ 8000 دينار من الفوائد في سنة ما، وإذا كان راتبه الشهري الصافي 1020 دينارا فإنه يستفيد بزيادة في راتبه الشهري بحوالي 150 دينارا.
وفي مثال آخر إذا ما كان الراتب الشهري 1330 دينارا وتحمل الموظف فوائد سنوية بـ2960 فإن الزيادة في الراتب تكون بحوالي 60 دينارا في الشهر حسب ما أوردته ذات الصحيفة.
