تونس-افريكان مانجر
أكدت القاضية المكلفة بالأملاك المصادرة ليلى عبيد، أنها تأكدت من أن كل سيولات الشركات المصادرة بعد الثورة قد سُحبت بطريقة غير قانونية خلال فترة حكم حكومة الباجي قائد السبسي وحكومة حمادي الجبالي، دون معرفة وجهتها أو في ماذا تم صرفها.
وأوضحت القاضية أمس الخميس 14 جانفي، أن الحكومتين المذكورتين قامتا بسحب كل أموال الشركات بطريقة موثقة لدى البنوك، وتركوها على شفى الإفلاس، مؤكدة أنها لم تستطع إلى الآن معرفة حقيقة ما حصل، وأنها مصرة على فتح تحقيق في ذلك، لكنها لم تلق أي تجاوب بعد.
وشددت على أنها قامت بانقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الشركات، ونفت أن يكون كل المتصرفين القضائيين مورطين في قضايا فساد، وأن من بينهم عدد قليل كانت حولهم شبهات وتم تغييرهم، حسب تأكيدها.
(المصدر:راديو كلمة)