تونس- افريكان مانجر
علم “افريكان مانجر” أنّ التحريات لا تزال متواصلة داخل مجلس نواب الشعب بخصوص ما راج حول تورط أحد أعضاء البرلمان في عمليات تهريب.
البرلمان يتحرّى
وتقول مصادرنا إنّ رئاسة المجلس أخذت بعين الاعتبار ما تمّ تداوله حول مداهمة مخزن للمواد المدرسية المهربة بجهة منوبة، والذي تعود ملكيته الى أحد نواب الجهة.
من جانبه، قال المكلف الإعلامي بوزارة التجارة منعم البكاري لـ “افريكان مانجر” إنّ الإتهامات الموجهة لأحد النواب لا أساس لها من الصحة مشيرا إلى هياكل المراقبة الاقتصادية وفي إطار عملها اليومي قامت منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري بعمليات مداهمة لبعض المخازن وقد تمّ حجز كميات هامة من المواد المدرسية المهربة في مستودع بجهة منوبة وهي تعود لملكية أحد المواطنين وليس الى نائب مثلما رُوج لذلك، بحسب تعبيره.
وأضاف البكاري أنّ فرق المراقبة قامت بإحالة الملف إلى القضاء.
وبخصوص ذات الموضوع، نفى الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة لوحدات الحرس الوطني خليفة الشيباني في تصريح إعلامي مداهمة أي مخزن للمواد المدرسية المهربة على ملك احد أعضاء البرلمان بجهة منوبة.
نائب قفي قفص الاتهام
وكانت صحيفة “الشروق” قد ذكرت في عدد يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017، أنّ عدة مخازن تهريب في ولاية منوبة تعود لمهرب ” تابع لعضو في مجلس نواب الشعب” .
وحسب ذات المصدر فقد تم تهريب أطنان من المواد المدرسية المقلدة القادمة من الصين و المهرب وزعت على عدة مخازن تابعة لأحد النواب بمجلس نواب الشعب، الذي يسيطر على سوق المواد المدرسية المقلدة التي يتم بيعها في ولايات تونس الكبرى، ويملك مخازن في المنيهلة .
ووفق ذات الصحيفة فقد تبيّن أن البضاعة التي كانت داخل المخازن تعود الى نائب عن مجلس الشعب، وهي عبارة عن أطنان من المواد المدرسية المقلدة القادمة في إطار صفقة من الصين.
كما يسيطر النائب بمجلس الشعب عن طريق المهرب المعروف بالجهة على سوق المواد المدرسية المقلدة التي يتم بيعها في ولايات تونس الكبرى. ويملك هذا النائب مخازن في منطقة المنيهلة من ولاية اريانة وولاية منوبة ويتمكن من تنفيذ تجاوزاته مستغلا حصانته البرلمانية، بحسب ذات الصحيفة.
