تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن تكون سنة 2017 من أصعب السنوات على تونس من الناحية الاقتصادية.
هذه الوضعية دفعت بحكومة الحبيب الصيد إلى إتخاذ إجراءات استباقية وصارمة للضغط على نفقات التصرف والتقليص من نفقات الأجور عند التخطيط لمشروع ميزانية السنة المقبلة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الصباح الأسبوعي” فإنّ توجهات الحكومة في إعدادها لمشروع ميزانية 2017 ضبطها في منشور صادر عن رئيس الحكومة مؤرخ في 9 ماي الجاري، وهو موجه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج العمومية حول إعداد مشروع ميزانية الدولة.
وبررت رئاسة الحكومة التوجهات العامة للميزانية بالتحديات والصعوبات الهيكلية التي الكبرى التي تعيشها تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والتي تبرز بالخصوص من خلال تواصل تراجع نسب النمو وانخفاض الاستثمار واشتداد الضغوطات على التوازنات العامة للمالية العمومية.
وأضافت رئاسة في ذات المنشور بأنّ “صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي واستمرار ضعف الطلب الخارجي خاصة من قبل الشريك الرئيسي منطقة الأورو.. وتأثير الوضع غير المستقر بليبيا والشرق الأوسط وتواصل التهديدات والعمليات الإرهابية زاد من حدّة الوضع”.
وللتحكم في نفقات التصرف وخاصة نفقات الأجور قررت رئاسة الحكومة اتخاذ تدابير استثنائية وذلك بـ:
- إيقاف الانتدابات باستثناء خريجي مدارس التكوين.
- عدم اللجوء الى تعويض المحالين على التقاعد.
- إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة بسبب الاستقالة او الوفاة ا والالحاق.
- مزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالآداء.
- مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوي مع إخضاعها لمبادئ الجدارة والتميز.
