تونس-افريكان مانجر
هددت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، امس الإربعاء 3 فيفري 2016، بمقاطعة أعوان الأمن المنتسبين لها لعدة مهام أمنية للضغط على الحكومة للاستجابة لعدة مطالب مهنية ومادية واحتجاجا على مضمون مشروع اتفاق تم إمضاؤه بين رئاسة الحكومة ونقابات أمنية أخرى.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أنها ستتخذ إجراءات و تحركات تصعيدية احتجاجية بجميع ولايات الجمهورية ومقاطعة عدة مهام أمنية في صورة عدم التزام الحكومة ببلاغها الصادر بتاريخ 31 أوت 2015 ومواصلة التفاوض معها.
كما هددت بمقاطعة العمل بحصة 12/12 و 24/24 وعدم تأمين الجلسات بالمحاكم لمدة ساعتين ومقاطعة رفع المخالفات وتحرير المحاضر الجبائية وعدم استخراج الشهائد الوقائية بجميع أنواعها ومقاطعة دروس التكوين في ميدان الإسعافات على مستوى الحماية المدنية بداية من يوم الإثنين 8 فيفري 2016.
كما توعدت بالقيام بعدة اجراءات لمدة ثلاثة أيام بداية من الخميس 11 فيفري 2016 على غرار تعطيل انسيابية الحركة المرورية بالمعابر الحدودية البرية وعدم تأمين نقل المواد المتفجرة وعدم الإشراف على عمليات التفجير وعدم تأمين الجلسات بالمحاكم وتنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ثلاث ساعات بالوحدات السجنية بداية من الساعة الثامنة.
وأشارت إلى أن منتسبيها من أعوان الأمن سيقاطعون بداية من يوم السبت 13 فيفري 2016 تأمين جميع الأنشطة الرياضية والثقافية بجميع أنواعها ومقاطعة العمل الإداري بجميع الاختصاصات في صورة عدم مواصلة رئاسة الحكومة التفاوض معهم.
وأعلنت أن يوم الإربعاء 10 فيفري 2016 سيكون يوم “الغضب الأمني” بتنظيم تجمع أمني كبير بساحة القصبة وعدم مغادرتها إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة وتدعيم الاعتصامات الجهوية المفتوحة.
ونددت في بيانها الصادر اثر اجتماع الهيئة الإدارية الموسعة للنقابة اليوم الإربعاء بما أسمته” بالتدخل الفاضح لسلطة الإشراف بوزارة الداخلية وإصرارها على تمرير المشروع الطبقي الذي تم إعداده من طرفها بإسداء التعليمات للمسؤولين الجهويين بضرورة الضغط على منظوريهم للقبول بمشروع تحسين الوضع المادي لقوات الأمن الداخليّ.
وحملت للرئاسات الثلاث مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ظل حالة الاحتقان والغليان لدى القواعد الأمنية.
ورفضت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الإمضاء على الاتفاق الذي توصلت إليه رئاسة الحكومة خلال مفاوضاتها مع نقابات أمنية أخرى ويقضي بالاستجابة لعدة مطالب مهنية ومادية.
